ليبيا

جهود أمنية لضبط أوكار الفساد في بنغازي.. الجيش والشرطة يطهرون المنطقة الشرقية

بواسطة

فبراير 26, 2023

397

تعكف أجهزة إنفاذ القانون المكونة من الجيش الوطني الليبي والشرطة على تطهير المنطقة الشرقية من تجار المخدرات وأوكار الفساد، في إطار خطتها لفرض الأمن والأمان وحماية المواطنين، وذلك من خلال عمليات مداهمة مشتركة، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر.

واليوم، أعلنت مديرية أمن بنغازي، في بيان مقتضب منذ قليل، مُداهمة أوكار الفساد بمنطقة الماجوري من قبل القوات المسلحة ومديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا تظهر عمليات المداهمة والقبض على عدد من الأشخاص، بعد تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات ضد تجار المخدرات والخمور في منطقة الماجوري، بحسب تقارير.

وفي 11 فبراير الجاري، شهدت مدينة بنغازي حملة أمنية، استهدفت أوكار الجريمة المنظمة في المدينة، وفق وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وآنذاك، داهمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة فجرًا حيي أبوهديمة والوحيشي الشهيرين بمدينة بنغازي، ضمن حملة واسعة ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور في المدينة، أسفرت عن اعتقال عديد من أولئك المروجين، وفق ما أعلنته مديرية أمن بنغازي.

وقالت إن الأجهزة الأمنية بمساندة قوات القيادة العامة داهمت أوكار بيع الخمور والمواد المخدرة بمنطقتي بوهديمة والوحيشي.

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية مقاطع مصورة لعملية مداهمة نفذتها كتيبة طارق زياد التابعة لقوات القيادة العامة، إلى جانب كميات كبيرة من جالونات الخمور المصنعة محليا التي جرى مصادرتها خلال العملية.

ونوهت مديرية أمن بنغازي إلى ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، وإلقاء القبض على العديد من مروجي المخدرات، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، استمرار الحملة في القضاء على أوكار الجريمة والفساد في ربوع ليبيا كافة.

وتزايدت شكاوى المواطنين مؤخرا من وجود بؤر إجرامية لمروجي المخدرات والخمور بالمنطقنين، مطالبين بتدخل الأجهزة الأمنية لتصفية هذه البؤر.

وقبل أسبوع أيضاً، أعلنت مديرية أمن طبرق، ضبط أسلحة نوعية وخطيرة كانت مخبأة في الصحراء ومعدة للتهريب إلى مصر، في المنطقة الجنوبية وتحديدا في نطاق مركز شرطة الجغبوب، وذلك بعد رصد تحركات مريبة شمال شرق المنطقة.

وأوضح مدير الأمن أن الأسلحة المضبوطة سيجرى نقلها إلى القيادة العامة، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتسليم الأسلحة والمحددة بسبعة أيام.

وفي 18 فبراير، قررت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب منح مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها بدون وجه حق، وضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير.

وجرى اتخاذ هذه القرارات خلال اجتماع أمني برئاسة وكيل الوزارة فرج اقعيم ومدراء الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية، بحضور كبار الضُباط والمُستشارين.

وأوضحت أنه تقرر التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها، وضبط منتسبي الشرطة المتهمين وإساءة استخدام الوظيفة والجرائم المخلة بالشرف.

وأشارت إلى شن تحرّكات صارمة للقضاء على المخدرات وجمع السلاح، فضلًا عن تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية خاصة من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي في بث الفتن والتشهير والتلفّظ وخدش الحياء العام، خاصةً منتسبي الأجهزة الأمنية وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

وشملت القرارات إلغاء كافة قرارات الندب خارج الوزارة ولا يتم إصدار أي قرار ندب خارج الوزارة إلا عن طريق وكيل وزارة الداخلية، والتنسيق بين مديريات الأمن والبوابات الأمنية لضبط المطلوبين سواءً من رجال الشرطة أو القوات المسلحة وإحالتهم كل حسب الجهة المختصة به.

وكذلك، التنسيق بين جهاز المباحث الجنائية ومديريات الأمن في رفع البصمات والمحافظة على مسرح الجريمة، والاستعانة بوحدة كلاب الأثر للتفتيش على كل منزل وجمع السلاح الموجود داخله، ومداهمة أوكار المُخدرات والعصابات الإجرامية في كل مدينة ومنطقة، مكافحة الفساد والشعوذة والسحر والفسق.

كما تقرر تفعيل الأجهزة المتطورة للكشف عن السلاح، والتركيز على أقسام المرور كونها المقياس لدى الشارع العام بشأن استتباب الأمن وبسط القانون والنظام، وإعداد تقارير عن الهجرة غير الشرعية في نطاق كل مديرية أمن وإحالته على أن يتضمّن أسماء المهرّبين وطرق التهريب وأوكار المهربين.