أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، البيان رقم (2) لسنة 2023 بشأن إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن الشروع في تنفيذ برنامج الإقراض الإسكاني للشباب.
وجاء في البيان: “لقد طالعنا عبر وسائل الإعلام إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عزمه الشروع في صرف قروض سكنية لشريحة الشباب، قيم القرض 150 ألف دينار، وإنه تم اختيار المستفيدين من خلال قوائم أعدتها المجالس البلدية وفق أولويات وضعت في هذا الشأن، على الرغم من تحفظنا على آليات الاختيار”.
وتابع: “وعلى الرغم إن هذا الإعلان المنسوب للمصرف يعد انفرادا من مجلس إدارته ومديره العام، في إدارة ملف الإقراض دون إشراك للجمعية العمومية أو الرجوع إليها، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع ترتيباته ووضع إطاره العام، إلا إنه وبصفتنا وزيرا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ورئيسا للجمعية العمومية لهذا المصرف نعلن أننا سنغض الطرف عن هذا التجاوز المخالف للقانون، بل إننا سنبارك هذه الخطوة طالما كان القائمون على البرنامج جادين في تقديم قروض ميسرة للشباب، تمكنهم من حل مشكلة السكن”.
وأضاف: “في ذات الوقت لا نستطيع إخفاء تخوفنا من أن تكون العملية برمتها مجرد دعاية سياسية رخيصة، يبتغى من ورائها دغدغة عواطف الشباب، لاستغلالهم وكسب تأييدهم لأحد أطراف الصراع السياسي القائم، وذلك بمنحهم قسطا من القرض المقرر، ثم التوقف عن صرف باقي الأقساط، لتبدأ معاناتهم في تتبع حلقات التسويف والتعليل بحجج واهية، مثل ما حدث في صرف قروض الزواج”.
وتابع حماد: “إن هذا التخوف مرده انعدام الشفافية في تعريف الجمهور بمصدر التمويل، وحجمه، وقانونيته… إلخ، وإن كانت بعض التسريبات من هنا وهناك، والتي تصبح مصدرا لاستقاء المعلومات في مثل هذه الحالات تشير إلى أنه تم تخصيص مبلغ 600 مليون دينار ليبي، من مخصصات الباب الثالث لما يسمى بالترتيبات المالية لسنة 2022، والبالغ قيمتها 16 مليار دينار ليبي تم تعليتها في نهاية السنة الماضية وهو أمر في غاية الخطورة إذا ما ثبت صحته، لمخالفته للتشريعات المالية السارية بالخصوص”.
واختتم البيان: “إن مقتضيات العمل الوطني والواجبات المهنية توجب علينا عدم الركون والتزام الصمت إزاء هذا الأمر؛ لذلك فإننا نمهل مجلس إدارة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري مدة 72 ساعة من تاريخ هذا البيان، فينبغي عليهم خلالها إتمام عملية صرف أقساط القروض السكنية لمستحقيها، إضافة إلى تحديد جدول زمني دقيق لصرف باقي الأقساط حين استحقاقها، وفي حال عدم إنجازهم ذلك فإننا سنحيل الأمر إلى الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ الإجراءات الي تحملهم المسؤولية القانونية”.
- اتهامات بانتهاكات وتعذيب حتى الموت.. مؤسسة حقوقية ليبية تطعن في رواية ميليشيا الضاوي
- مؤسسة النفط الليبية تنتهي من تطوير ملعب الذهب الأسود في مرادة
- المنفي يشيد بدور المرأة الليبية في دعم الاستقرار والوحدة الوطنية
- ليبيا.. وزارة الصحة تجري الكشف على أكثر من 11 ألف حالة ضمن خطة الـ”100 يوم”
- جنايات طرابلس تقضي بإعدام مرتكب واقعة قتل محمد أبوبكر إبراهيم “قصاصاً”
- في حضور تجار بشر.. الطرابلسي: الزاوية قادرة على تعزيز الأمن في غرب ليبيا
- السعودية توافق على عبور ليبيين عالقين في البحرين للعودة إلى بلادهم
- وزارة الصحة الليبية تعلن نتائج الأسبوع الثاني من خطة الـ100 يوم
- تجمع الأحزاب الليبية: أي تعديل حكومي أحادي يكرّس الانقسام السياسي
- المنفي يشكل لجنة عليا لدعم ترشح ليبيا لعضوية مجلس الأمن 2028–2029
- “البريقة”: صرف 3 آلاف دينار دفعة مقدمة لموظفيها قبل عيد الفطر
- ليبيا.. المجلس الأعلى للقضاء ينفي صحة قرارات نقل وندب منسوبة إليه
- حكومة الوحدة: أكثر من 1.2 مليون أسرة تستفيد من منحة الأبناء في ليبيا
- الأرصاد الليبية تحذر من تقلبات جوية وأمطار متوقعة منتصف الأسبوع
- ليبيا.. استئناف إنتاج حقل المبروك بعد 10 سنوات من التوقف
