تعد المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات أبرز الملفات الشائكة في الأزمة الليبية ويشكلان العقبة الرئيسية في اختيار سلطة موحدة منتخبة وتوحيد مؤسسات الدولة.
مجلس الدولة الاستشاري الليبي أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن خطوة تقرب من حسم ملف المناصب السيادية المتنازع عليها منذ سنوات طويلة، لكنها قوبلت بالرفض من بعض أعضاء المجلس الذين طالبوا بالتركيز إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأصدر الأعضاء بالمجلس الاستشاري بيان قالوا فيه إن الشعب الليبي يتوقع صدور وثيقة دستورية متفق عليها بين مجلسي النواب والدولة، وإصدار قوانين الانتخابات لتلبية إرادة الشعب الليبي وإجراء الانتخابات، لكنهم تفاجؤوا بدعوة رئاسة المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وطالب الأعضاء في بيانهم، بضرورة مراعاة ترتيب الأولويات والاستمرار في مناقشة الوثيقة الدستورية والسبل التي يمكن أن يصل بها لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وتشكيل حكومة موحدة.
ويرى مراقبون أن حسم ملف المناصب السيادية واختيار قيادات جديدة لهذه المناصب التي يشكل بعضها حساسية كبيرة وأهمية خاصة، سيؤثر بشكل إيجابي في مسار إجراء الانتخابات.
وسيشكل اختيار قيادات جديدة للمناصب السيادية فرصة لإعادة توحيدها، وإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم، وبالتالي استعادة الدولة والوصول للانتخابات.
كما يعتبر شاغلي المناصب السيادية الحاليين والذين انتهت مدة ولايتهم، من الأسباب الرئيسية في تعطيل إجراء الانتخابات.
وحول القاعدة الدستورية للانتخابات، فسبق وصرح رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إنه تم إنجاز 95٪ منها والخلاف ما زال قائم بين مجلسي النواب والدولة على بعض المواد المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
ويرى مراقبون أن الأيام القليلة المقبلة سيتم خلالها حسم الخلافات حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، بعد الضغط المحلي والدولي الذي يمارس عليهم لإنجازها، خاصة من المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وكانت تقارير تحدثت مؤخراً عن سعي باتيلي، لتشكيل لجنة حوار جديدة على غرار حوار جنيف 2020، لاختيار سلطة تنفيذية جديدة وتحديد موعد للانتخابات، وهو ما يعد تجاوز لمجلسي النواب والدولة بعد فشلهما في التوصل إلى اتفاق.
لكن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خرجت في بيان نفت مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدماً، منوهة بأن جميع الأخبار المتعلقة بعملها، يتم نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي.
ومن جهة أخرى واصل باتيلي، ضغطه على مجلسي النواب والدولة، وأكد خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الخميس، على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام (2023).
