تعاني مدينة الزاوية بغرب ليبيا من الانفلات الأمني وارتفاع كبير في حجم الجرائم الجنائية وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والاغتيالات والقتل خارج إطار القانون جراء تغول الميليشيات وسيطرتها على كل مرافق المدينة وغياب دور الحكومة.
وأمام هذه المعاناة يعبر أهالي مدينة الزاوية عن غضبهم بإغلاق الطريق الطرق الرئيسية بالمدينة بالسواتر الترابية وإحراق الإطارات لدفع المسؤولين للتحرك وانقاذهم من هذه المعاناة.
والاثنين الماضي قام الأهالي بإغلاق الطريق الساحلي في مدينة الزاوية بسبب الانتشار الكبير لسوق المخدرات في المدينة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يغلق فيها الأهالي الطرق احتجاجاً على سوء الأوضاع الأمنية بالمدينة، ففي شهر ديسمبر الماضي، أغلق الأهالي الطرق احتجاجاً مقتل المواطن سالم صالح عبد المولى وزوجته وإصابة أطفالهما بجروح خطيرة، على يد مسلحين.
وتعتبر مدينة الزاوية من أكثر مدن الغرب الليبي تواجداً للميليشيات المسلحة، وكانت مسرحاً لاشتباكات متكررة وأعمال عنف بين هذه الميليشيات التي ترتبط بعلاقات متوّترة وتتصارع على مناطق النفوذ ومسالك التهريب.
وخلال الفترة الأخيرة، اجتاحت جرائم القتل مدينة الزاوية استهدفت شخصيات وقيادات بالمدينة، وعجزت الأجهزة الأمنية عن ملاحقة مرتكبيها، وهو ما تسبب في ترويع السكان وخلق حالة من الذعر في المنطقة.
وفي نوفمبر الماضي أغلق محتجون أيضاً الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس ومدينة الزاوية للتنديد بتجاوزات الميليشيات وكثرة الاغتيالات في المدينة.
وفي سبتمبر الماضي اندلعت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات في مدينة الزاوية سقط خلالها 5 قتلى من بينهم طفلة بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين.
كما تؤثر حالة الانفلات الأمني في مدينة الزاوية على توفير الخدمات للمواطنين، ومؤخراً أعلنت شركة البريقة عن عجزها تنفيذ طلبيات الوقود للمناطق الجبلية من مستودع الزاوية النفطي، بسبب الوضع الأمني بالمنطقة، ما أضطرها إلى توفير الوقود من مستودع طرابلس النفطي.
وفي محاولة لكبح جماح انتشار الجريمة في مدينة الزاوية، أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور، قراراً بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تضم مختلف الأجهزة الأمنية في المدينة تحت مظلة مدير الأمن والتي بدأت عملها في ديسمبر الماضي.
وقال النائب العام إن تشكيل الغرفة يعد محاولة لإيجاد توافقات أمنية للوصول إلى الهدف المتمثل في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم وفق صحيح القانون وإحالتهم إلى المحاكمة، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة كانت نتيجة تراكمات من الإخفاقات الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة التي لم يقابلها اتخاذ إجراءات أمنية من قبل وزارة الداخلية.
وبرى مراقبون أن الحل للفوضى الأمنية في مدينة الزاوية يكمن في حل الميليشيات المسيطرة عليها وجمع سلاحها أولاً، ثم نشر قوات نظامية تتبع وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.
