حلت ليبيا ضمن أكثر 10 دول فساداً في العالم، وفقاً لبيانات مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً).
وجاءت ليبيا في المرتبة 171 من بين 180 دولة شملها التقرير بـ17 نقطة مقابل 100 وهذا يضع ليبيا في قائمة أكثر 10 دول فساداً في العالم.
وجاءت على قمة تصنيف الدول العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة (درجة مؤشر مُدرَكات الفساد: 67) وقطر (58). بينما سجّلت البلدان التي تعاني من النزاعات أسوأ الدرجات، ليبيا (17) واليمن (16) وسوريا (13).
وانخفض متوسط مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل إلى أدنى مستوى له عند 38 من أصل 100 نقطة بعد سنوات من الركود.
في ليبيا، أشعل عدم المساواة والفقر والفساد احتجاجات الربيع العربي، عندما فشل القادة في إقامة دولة ديمقراطية بعد الإطاحة بنظام القذافي، اندلعت حرب أهلية أخرى بين مجموعات مسلحة مختلفة، مع استمرار فشل وقف إطلاق النار الأخير في عام 2020 وكبح العنف بين الفصائل.
ومع عجز الدولة، تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط الغنية في البلاد، ويخدم المسؤولون العامون الفاسدون أنفسهم بدلاً من الشعب الليبي، حتى في الوقت الذي يفتقر فيه الكثيرون إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية.
في المنطقة الغربية وعلى طول الحدود الجنوبية على وجه الخصوص، أشعلت الجماعات المسلحة التوترات حيث تظاهرت الجماهير مطالبةً بتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي ظل كل ذلك الصراع بين الفصائل وعدم الاستقرار المستمر، لم تتمكن البلاد من إجراء انتخابات وادّعت الأمم المتحدة أن الجهات المؤسّسية الرئيسية الفاعلة تُواصل إعاقة التقدم. لن تستطيع البلاد المُضيّ قُدُمًا إلا عندما يُوقف القادة حلقة الفساد هذه.
