أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، قراراً بتوقيع الحجز الإداري على إيرادات النفط للعام 2022، المودعة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لدى المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية، البالغة 130 مليار دينار.
ونشرت وزارة التخطيط والمالية اليوم الأربعاء، عبر حسابها بموقع فيسبوك، نص القرار الذي حمل رقم 2 لعام 2023، ودخل حيز التنفيذ منذ تاريخه، مشيرة إلى أن أسامة حماد، استعمل صلاحياته القانونية في إصدار القرار.
وكلف حماد في القرار، مسعود ميلاد محمد، مندوباً للحاجز، وطالبه بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز الإداري، ومنحه حرية أن يفوض بعض صلاحياته للغير
كما وجه حماد، رسالة لمندوب الحاجز مسعود میلاد، بتنفيذ إجراءات الحجز الإداري على الإيرادات النفطية بموجب القرار رقم (2) لسنة 2023، على أن ينتهي هذا التكليف بانتهاء أعمال الحجز الإداري.
