رفضت بلدية مصراتة، اليوم السبت، أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، وأكدت عدم التزامها بمخرجات الملتقى.
واعتبرت في بيان لها، أن ما حدث صفقة مشبوهة، مشددة في ذات الوقت على تمسكها بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة، وأسس ومبادئ فبراير.
وبررت البلدية، موقفها بعدم استناد مخرجات الملتقى لأحكام شريعتنا الإسلامية، وأسس العدالة الانتقالية، والأعراف والتقاليد الليبية، مؤكدة أن مدينة مصراتة هي جزء رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة.
واستهجنت البلدية ما شاب الملتقى من أحداث لم توضحها، وقالت إن ما حدث لا يعدو عن كونه صفقة سياسية مشبوهة ولا يصل إلى مبادرة حقيقية للمصالحة.
وأكدت البلدية التمسك بمبادئ وقيم وثوابت ثورة 17 فبراير، محملة المجلس الرئاسي وممثله بملف المصالحة المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال «التلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ فبراير والسلم الاجتماعي.
واختتمت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، الخميس، بعدما انطلقت يوم الأحد الماضي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.
والأربعاء، قال المجلس الرئاسي في بيان، إن الملتقى ناقش خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية.
واستهدف الملتقى نقل توصيات محددة إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها، وتوصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش، في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد.
