زادت رواتبهم 40%.. ذا غارديان: المجتمع الدولي يفقد صبره مع السياسيين الليبيين

0
264

قالت صحيفة ذا غارديان البريطانية، إن القادة الغربيين بدأوا يفقدون صبرهم مع النخبة السياسية الليبية التي فشلت بشكل جماعي في الاتفاق على أساس للانتخابات لأكثر من عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجدل قائم بينهم حول ما إذا كان سيتم تحديد موعد نهائي صارم للمؤسسات الليبية للتوصل إلى أساس تجرى عليها الانتخابات، وفي حال عدم الوفاء به قد يتم إطلاق عملية سياسية جديدة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الغربيين، قوله: “إنهم يبذلون جهوداً مخلصة في الوساطة، لكن الطابع الثابت للعديد من السياسيين الليبيين على جانبي الانقسام هو التشدق بضرورة الانتخابات ثم القيام بكل ما هو ممكن لخنق حتى يتمكنوا من الاستمرار في تبطين جيوبهم”. 

وتابع: “قد نضطر إلى التوقف عن الأمل في أن نتمكن من إقناع هؤلاء الأشخاص بالموافقة على الانتخابات وإيجاد طريقة للتغلب عليهم بدلاً من ذلك”.  

وأوضحت أن مبعوثين خاصين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا سيعقدون اجتماعاً اليوم الجمعة في واشنطن لمناقشة خطواتهم التالية حول ليبيا. 

وأفادت الصحيفة أن الاجتماع يأتي بعد فشل مجلسي النواب والدولة الاستشاري في الاتفاق على أساس دستوري تجرى عليه الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع سينظر في دعوة من المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، في كيفية إجراء الانتخابات، وحث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على تحديد موعد نهائي لإنشاء هيئة وطنية ليبية للاتفاق على الانتخابات.

وأشارت إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي التي نُشرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي العام الماضي إلى 127.9 مليار دينار ليبي، بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في عام 2021، مضيفة أن الأرقام المتعلقة بكيفية إنفاق الدولة للأموال غير واضحة لسنوات، مع عدم نشر مراجعة كاملة بتكليف من الأمم المتحدة لحسابات CBL.

وبحسب التقرير: ارتفعت رواتب موظفي الدولة بما في ذلك رواتب السياسيين، بنسبة 42٪ إلى 47 مليار دينار لعام 2022، مقارنة بـ 33 مليار دينار في العام السابق. كان هذا أكبر بند إنفاق منفرد.

 وبلغت قيمة دعم المحروقات 20 مليار دينار ومشروعات التنمية 17.5 مليار دينار. منحت مؤسسة النفط الوطنية الليبية 34 مليار دينار – حوالي 6 مليار دولار.

لا يزال النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة ، بقيمة 134 مليار دينار (29 مليار دولار).

ودفع مجلس النواب، 144 مليون دينار أو 30 مليون دولار، بينما مجلس الدولة 49 مليون دينار ، أو 10 ملايين دولار، كما دفعت الحكومة التي يقودها عبد الحميد دبيبة ، فوائد بمليارات الدولارات.

يقول المنتقدون إنه حتى مع السماح بتخفيض قيمة الدينار الليبي ، فإن حجم الرواتب والمصروفات يشير إلى أن الطبقة السياسية غير الخاضعة للمساءلة حريصة على تجنب الحكم الصادر عن صندوق الاقتراع.