أصدرت النيابة العامة في ليبيا، قرار بحبس مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة الوطنية للنفط، على ذمة التحقيقات، في وقائع توريد كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له إن سلطة التحقيق واصلت التدابير المتخذة حيال الجنايات المنسوبة إلى بعض مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال تناول جزء آخر من إجراءات بحث واقع إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتمويل عقود توريد الوقود إلى البلاد، والآثار المترتبة عليها.
وأضاف البيان، أن المحقق واجه مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة بواقع إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة، وتسلمه كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، حيث جرى مواجهته بالقواعد الجنائية التي تحيط المال العام بالحماية.
ولدى الانتهاء من إجراء استجواب المتهم، أمر المحقق بحبس المسؤول احتياطيا على ذمة التحقيق، بحسب بيان مكتب النائب العام.
