أصدرت النيابة العامة الليبية، مساء أمس الثلاثاء، بالحبس الاحتياطي ضد مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط، لاشتراكهما في توريد وقود مخالف للمواصفات القياسية الليبية في منتصف العام الماضي.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن مكتب النائب العام أتصل في وقت سابق بالتقارير التي حملت توصيف جودة مادة وقود المركبات الآلية، المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022، وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج.
وأضاف المكتب الإعلامي، أن المحقق المنسوب إلى مكتب النائب العام، أخذ في حصر الكميات الموردة ورصد محال تسويقها، وجمع عينات من الكميات التي وصلت إلى المواطن، وتلكم التي مازالت في مستوعبات أداة التسويق، بغية استعمالها في أغراض التحليل الكيميائي وفق التقنية المرعية.
ثم نهض المحقق بمسؤولية تقصى أسباب الاضطراب المصاحب لتنفيذ عقود توريد وقود المركبات الآلية ( البنزين ) إلى البلاد، فضلاً عن التحقق من مشروعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
وكشفت أعمال بيت الخبرة الدولي عن عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفة الليبية المعتمدة. حيث كان رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي (93.5) في حين أن رقم الأوكتان لا يقل عن الرقم (95) وفق المواصفة الليبية، وكان عنصر الاصماغ يساوي (6.2) ملجم، في حين لا يجاوز هذا العنصر (5) ملجم وفق المواصفة الليبية وجاء الأكسجين في العينات بنسبة (4.1) في حين لا يجاوز محتوى الأكسجين نسبة (2.7) وفق المواصفة الليبية، وكانت نسبة المنجنيز تساوي (47.17) ملجم، بينما حددته المواصفة الدولية بنسبة اقصاها (2) ملجم لكل لتر من الوقود.
كما كشفت إجراءات التحقق من مشروعية الإجراءات المالية والإدارية عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط، بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة، فتسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام، وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين، نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وتوجيه جهة الإدارة بممارسة أعمال توريد الوقود من خلال إبرام عقود زمنية تكفل المصلحة العامة.
