انقضى عام وجاء أخر، وعلى الرغم من الحال الذي كان عليه التعليم خلال الأعوام الماضية في ليبيا، إلا أن العام الجديد 2023 أبى أن يُقبل علينا دون كارثة تعليمية، تُنذر بالوضع الذي سيكون عليه التعليم برمته في ليبيا، خلال هذا العام والأعوام القادمة.
فمع الساعات الأولى من العام الجديد، أصدرت كلية القانون بجامعة بنغازي الليبية، قرارا غريبا بشأن المواد التعليمية التي تُدرس لطلابها، حيث أعلنت إلغاء تدريس اللغة الأجنبية لجميع السنوات المراحل، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أن القرار تضمن إلغاء مادتي اللغة العربية وطرق البحث.
القرار الذي أصدرته الجامعة حصل على موافقة وزارة التعليم العالي ومباركتها، وعلى الرغم من أن القرار نزل كالصاعقة على الجميع، إلا أن نص القرار لم يتضمن أي تفاصيل حول أسباب إلغاء تلك المواد، وما هو المأمول منه، وما هي المواد التي سيتم إضافتها أو التركيز عليها، وما مستقبل باقي المواد.
أثار هذا القرار سخرية كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، وقال أحد النشطاء عبر صفحته على “فيسبوك”: “جامعة بنغازي لما شافت الشعب كله يفهم النحو والصرف ويصلح في الخطأ اللي طاحت فيه لجنة أمير الشعراء قررت تلغي تدريس مادة اللغة العربية”.
وعلق ناشط آخر تعليقا أوجز فيه الوضع الحالي للتعليم في ليبيا بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، وقال: “قرار جاهل وكارثي بكل المقاييس”، وعلق أخر على القرار قائلا: “ننتظر خروج عميد كلية الهندسة ويصدر قرار وبلغي تدريس مادة الرياضيات”، في إشارة منه لعدم قدرته على استبعاب القرار.
القرارات التي أصدرتها كلية القانون بجامعة بنغازي، تأتي استكمالا لمسلسل انهيار التعليم في الأراضي الليبية، فقد انعكس الوضع السياسي البائس على كل مناحي الحياة، وباعتبار أن التعليم هام لبناء أجيال لهذا البلد، فقد تأثر كونه منظومة رئيسية يتحكم فيها بعض الطامعين والفاسدين.
فقد مر هذا القطاع على وجه التحديد “التعليم العالي” في ليبيا، بالعديد من المحطات التي كانت كفيلة بتدميره، شملت شهادات مزورة وأساتذة ينتمون لجماعات متطرفة وفساد مالي وإداري في الرحلات الخارجية، فضلا عن المصروفات التي لا يعرف أحد موقع إنفاقها.
وعلى الرغم من تخصيص ملايين الدينارات لتطوير منظومة التعليم العالي في ليبيا، إلا أن الوضع مازال سيئا، بل ويزداد سوءا على سوءه.
وكل ما تم ذكره حول التعليم العالي في كفة، وتصريحات وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية في كفة أخرى، فهو الذي أعلن من قبل أن التعليم ليس ضروريا للفتيات وأن المنزل أولى لها من تعليمها، في تصريح صادم خرج من شخص على رأس منظومة التعليم في البلاد.
كما فجرت وزارة التعليم العالي مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص الطلاب الذي تم إيفادهم بالخارج للدراسة.
وقالت الوزارة، في منشور رسمي لها، إن 60% من الطلبة الموفدين بمنح للدراسة في الخارج غير موجودين بالبلدان التي يدرسون بها.
