أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عن أن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة، اتفق مع وزير التخطيط والمالية، على أن تقوم الحكومة بإصدار قرارها المتعلق باعتمادات شهرية موقتة “بواقع 1/12 من ميزانية 2022” إلى حين اعتماد مجلس النواب ميزانية 2023.
وقالت الحكومة في بيانها، اليوم الأحد، إن ذلك الاتفاق جرى خلال اجتماع باشاغا مع وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، في مقر رئاسة الوزراء بسرت، اليوم.
وأوضحت الحكومة، أن باشاغا اطلع على نشاطات الوزارة ومعالجتها للعديد من الملفات، فيما جرى الاتفاق على تكليف لجان لإجراء عملية الجرد السنوي لخزائن وحسابات وأصول الجهات الممولة من الميزانية العامة.
وكان باشاغا أرسل الخميس الماضي، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار، بحسب الحكومة المكلفة من المجلس.
