تداولت أنباء مؤخراً عن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة الوحدة الليبية، تسليمها رئيس المخابرات الليبية السابق، عبد الله السنوسي، للمحاكمة في قضية لوكربي، بعد استلامها أبو عجيلة مسعود المريمي، قبل أيام لمحاكمته في نفس القضية.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر ليبية أن واشنطن طلبت من حكومة دبيبة، تسليم عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي.
وما يؤكد تلك المزاعم تصريحات مستشار الخارجية الأمريكي، جون بيلينجر، والذي قال فيها: “إن أبو عجيلة مسعود قد لا يكون الفصل الأخير في لوكربي”، مشيراً إلى أن “الذراع الطويلة للعدالة الأمريكية قد تمتد لليبيين آخرين ومحاكمتهم كمسؤولي المخابرات المسؤولين عن العملية”.
كما وردت القبائل الليبية معلومات مؤكدة عن عزم حكومة دبيبة، تسليم السنوسي، بعد تسليم أبو عجيلة مسعود، وهو ما دفعها للخروج في بيان تطالب بالإفراج المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم اللواء عبد الله السنوسي، واللواء عبد الله منصور، واللواء منصور ضو.
وهددت القبائل بأنها ستضرب بيد من حديد لتحقيق الهدف وفك أسر السجناء، مؤكدة أنها ستفعل كل ما تراه واجب لتخليص أبنائهم من الظلم المستبد الذي طالهم.
وينتمي عبد الله السنوسي، لقبائل “المقارحة” وهي من أكبر القبائل في ليبيا، ولجأت في فترات سابقة لإغلاق صمامات مياه النهر الصناعي عن طرابلس.
وفي تصريحات لـ”سبوتنيك” الروسية، قال عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، أشرف عبد الفتاح، إن القبائل الليبية جادة في تحذيراتها، وأن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى تخوفات بشأن تسليم عبد الله السنوسي.
وأشار إلى أن القبائل لديها العديد من أوراق التصعيد يمكن أن تلجأ لها القبائل خلال الأيام القليلة المقبلة، منها إغلاق صمامات النهر الصناعي، أو إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن، وكذلك أوراق حقول النفط.
وحذر عبد الفتاح، من الإقدام على تسليم عبد الله السنوسي، خاصة أن قضية لوكربي أغلقت بناء على اتفاقية وتعويضات دفعت في السابق، وأن حالة الاحتقان في الشارع الليبي يمكن أن تؤدي إلى انفجار كبير، خاصة أن الجميع يعتبر ما حدث “خيانة عظمى”، وأن أي تحرك في الشارع سيؤدي إلى نتائج غير متوقعة وصدام كبير.
وفي نوفمبر الماضي اختطفت ميليشيا مسلحة تتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” الموالي لحكومة الوحدة، أبو عجيلة مسعود، من منزله في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة، واحتجزته لمدة أسبوعين ثم قامت بتسليمه إلى السلطات الأمريكية.
وتتهم الولايات المتحدة أبو عجيلة، بالضلوع في تصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير طائرة “بان أميركان 103” عام 1988، بعد 38 دقيقة من إقلاعها في رحلتها من لندن إلى نيويورك، والتي قتل خلالها كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً بينهم 190 أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً سقط عليهم حطام الطائرة في بلدة لوكربي بإسكتلندا.
ولاقى إقدام حكومة الوحدة على إعادة فتح قضية لوكربي واختطاف أبوعجيلة مسعود وتسليمه للسلطات الأمريكية، رفض واسع في ليبيا من جميع المؤسسات والشخصيات السياسية والنشطاء والقبائل في ليبيا.
وزعم رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، في كلمة وجهها للشعب الليبي، الخميس الماضي، أن المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، صدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول الدولي، مشيراً إلى أن تسليمه كان قانونياً وإن حكومته تتعاون في إطار قضائي دولي لتسليم المواطنين المتهمين.
إلا أن تلك المزاعم نفتها نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، وقالت في تصريحات صحفية الغارديان البريطانية، إن عملية اعتقال أبو عجيلة، لم تستند على واجهة قانونية، كما لم يكن هناك جلسة استماع له للطعن في قانونية اعتقاله ونقله، حيث أن المبرر القانوني الدقيق لنقله إلى الولايات المتحدة غير واضح.
وأكدت أنه لا يوجد لدى ليبيا معاهدة تسليم للمتهمين مع الولايات المتحدة، ولم تنظر أي محكمة ليبية، في أي طلب من واشنطن أو من الحكومة الليبية لاعتقال أبو عجيلة، ولا يوجد سجل لأي أمر بالقبض اعتقال من الانتربول بحق أبو عجيلة.
وفي محاولة لتنصل عبد الحميد دبيبة، من مسؤوليته عن تسليم أبو عجيلة، للولايات المتحدة بالمخالفة للقانون وعدم موافقة الجهات القضائية، أصدر اليوم قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس قوة العمليات المشتركة بشأن قيامه بعض الإجراءات المتخذة من قبله في عملية اعتقال أبو عجيلة.
ويرى مراقبون أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، سلم أبو عجيلة، للولايات المتحدة للحصول على رضاها ودعمه للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة، لا سيما بعد الحديث في الأيام الأخيرة عن عزم رئيسا مجلسي النواب والدولة الليبيان، عقيلة صالح، وخالد المشري، عقد لقاء بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لبحث تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لتقود المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وانهاء أزمة وجود حكومتين في البلاد.
كما يؤكد المراقبون أن الولايات المتحدة من خلال دعمها لحكومة الوحدة التي انتهت ولايتها يعزز الانقسام في ليبيا، كما أنها تعزز من انهيار دولة القانون في ليبيا بعد تعاونها مؤخراً مع الميليشيات مؤخراً في عملية اعتقال أبو عجيلة بشكل غير قانوني.
