طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، مصر بترسيم الحدود البحرية، من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة، استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ورفضت وزارة الخارجية، في بيان رسمي لها، قرار مصر بتحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا، واعتبرته ترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي، لأنه معلن من جانب واحد، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.
ودعت الوزارة، الحكومة المصرية إلى النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة، قائلة إن الخط الحدودي البحري المعلن لا يأخذ بالاعتبار تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لليبيا ومصر.
وأشارت وزارة الخارجية في بيانها، إلى احترام ليبيا التزاماتها وقضية الجرف القاري مع كل من تونس ومالطا، في الفترة القريبة الماضية، كما نبهت إلى إمكانية حل الأمر بالوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتفق عليها بين الطرفين خلال المفاوضات.
