أجمعت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا، على قرار استمرار الدائرة الدستورية بها في ممارسة اختصاصاتها ومهامها، والنظر في جميع الطعون المرفوعة إليها.
جاء ذلك في القرار الصادر اليوم الخميس، والذي حمل رقم 12 للعام 2022، الذي ناقش كتاب مجلس النواب الوارد إليها في 30 نوفمبر الماضي بخصوص عرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، والبيان الصادر من رئيس مجلس النواب في السابع من ديسمبر الجاري، والذي أكد فيه صدور قانون إنشاء المحكمة، وأيضا الطعون المقدمة بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية.
وأضاف القرار أنه يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
