أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي، عن طلبها من النائب العام، تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط فيما وصفته بـ “خطف” المواطن بوعجيلة محمد مسعود وسلمه إلى جهات أجنبية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة الأميركية احتجاز مسعود.
جاء ذلك في رسالة من المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس، إلى النائب العام المستشار الصديق الصور.
وقالت الرسالة، إن هذه القضية جرى تسويتها نهائيا مع الحكومة الأميركية سابقا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضًا ماديا.
وكان ناطق باسم وزارة العدل الأميركية، قال في بيان إن أبوعجيلة محمد مسعود موقوف وسيمثل أمام قاضٍ في العاصمة واشنطن، من دون تحديد تاريخ لذلك.
