أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أنه يخشى أن تكون عملية تسليم مواطن ليبي، في إشارة إلى أبوعجيلة مسعود، قد جرت خارج الأطر القانونية ودون إشراف القضاء الليبي، معتبرا ذلك يشكل خرقا قانونيا فاضحا ومساسا بسيادة الدولة الليبية واستقلال قضائها الوطني.
وقال باشاغا، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: “رفضنا للدكتاتورية والاستبداد وتطلعنا لترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون تحتم علينا جميعًا ضرورة احترام حقوق الإنسان ومحاكمة أي متهم تحت مظلة قانونية وبإجراءات قضائية شفافة تضمن للمتهم حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه”.
وعبر باشاغا عن رفضه بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب، مشيرا إلى دعمه مبدأ المحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جريمة مخالفة للقانون وعدم تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب شريطة أن يجري كل ذلك وفق أسس من الشفافية والشرعية الإجرائية والقضائية.
وتابع: “كل من ساهم في مخالفة القانون، وانتهاك سيادة الدولة والمساس باستقلال القضاء الوطني تطاله المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي لن يمحوها التاريخ الوطني من الذاكرة”.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن السلطات الإسكتلندية القول إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود هو الآن قيد الاحتجاز لدى الولايات المتحدة.
