ليبيا

في اليوم العالمي لمكافحته.. الفساد يفترس جسد ليبيا

بواسطة

ديسمبر 10, 2022

500

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، واستعراض كل دولة مجهوداتها في هذا اليوم اليوم لتوضيح خطواتها لتجفيف منابع الفساد فيها، اختلف الوضع كليا في ليبيا، فتعاقب الحكومات الباحثة عن مصالحها الخاصة، فتح بابا لا يمكن غلق للفساد.

تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021، كان خير دليل على ذلك، فقد كشف التقرير عن كم هائل لوقائع فساد معلنة، واقع جلية وواضحة لا يمكن تخبئتها، طالت كل الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، التي انتهت ولايتها.

لا يمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد بنفس راضية، خاصة بعد ما كشفه التقرير من سرقة للمال العام، بالإضافة إلى انفاقها لما يقرب من 90 مليار دينار في مصارف لا يعلم عنها أحد شيء، ولكن ما نعلمه جميعا، أنها لم تُنفق في تطوير الخدمات أو التنمية.

فساد حكومة الوحدة الوطنية، لم يكن مالياً فقط، الفساد في تلك الحكومة اختلفت أنواعه وأشكاله ومصارفه وطرق تنفيذه، فقد اتهم ديوان المحاسبة في خطابه وزارة الخارجية بحكومة دبيبة “بمخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي.

احترفت تلك الحكومة الفساد في تعيينات القنصليات والبعثات الدبلوماسية وأتقنته، فكان لها طريقة سحرية، تمثلت في التعيين تحت مسميات مستحدثة غير منظمة خاصة فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية.

كما غابت الدراسات المقاربة لإمكانية إعداد ملف وظيفي حقيقي يوائم أهداف التمثيل الدبلوماسي في الخارج، فوصل عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية النشطة في الخارج 133 سفارة أو بعثة في الوقت الذي بلغ فيه عدد البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في ليبيا 59 سفارة أو بعثة.

يمكننا أن نضع الآلية التي سارت عليها حكومة الوحدة الوطنية في تعيناتها المتعلقة بالبعثات البدلوماسية، في مقارنة مع آليتها التي تدير بها باقي المؤسسات، فلا يوجد معايير واضحة، إلا معيار واحد، اختيار الموظف حسب انتماءه وارتباطه بالحكومة ورئيسها فقط، ما دون ذلك لا قيمة له.

الفساد في ليبيا الآن طال كل شئ، حتى المؤسسات الأمنية، والمناصب العسكرية والشرطية شديدة الحساسية، والتي تمس الأمن القومي الليبي، فضلا عن الأمن القومي لدول الجوار، تلك المناصب وزعت على قادة الميليشيات، في محاولة لإرضاءهم وكسبهم في صف حكومة الوحدة، حتى لو كان على حساب الوطن.

حتى النائب العام الليبي، اتخذ العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية، وبالفعل أصدر أوامر بالقبض على عدد من المسؤولين السابقين، لاتهامهم في قضايا فساد مالي وإداري، ولكن قرارات الضبط، لم تطل أي رأس من رؤوس الفساد الكبار في حكومة الوحدة، بل أنهم يمارسون مهامهم بشكل طبيعي وبنفس الآلية.