وقع في مدينة بنغازي حادث مأساوي يدل على إحدى الوقائع المريرة التي يعيشها المواطن الليبي بسبب انتشار الفوضى وانعدام القانون وانشغال الحكومات المتتالية في الصراع السلطة بدلاً من إدارة زمام أمور البلاد وتوفير الخدمات للمواطنين.
وكشفت اللجنة المكلفة من وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة، فرج اقعيم، عن كارثة جديدة، بعد حادثة المواطنة التي دخلت العناية الفائقة إثر إجرائها عملية تجميل في إحدى المراكز التي يديرها طبيب مزيف.
وألقت اللجنة القبض على طبيب يدعى، مصدق المقهور، داخل عيادة ومركز “الفخامة” بمنطقة طابلينو، والذي يقوم بعمليات شفط الدهون، وهو في الحقيقة طبيب عام لايزال طالب ماجستير في جمهورية مصر العربية، وليس أخصائي جراحات تجميلية وليس لديه أي مؤهل لإجراء عمليات وتخدير كامل أو موضعي للمرضى سوى بعض الدورات التدريبية لمدة أيام.
ولاحظت اللجنة أن الحالات الموجودة بالانتظار في المركز كثيرة تقدر بالعشرات الأمر الذي يعطي إشارة خطيرة بشأن مدى إلمام الحالات المترددة ووعيها حيال هذه التفاصيل الطبية التي يجهلها الكثير.
وأشارت اللجنة إلى أنها عثرت في المركز على أدوية منتهية الصلاحية وحقن مسحوبة مسبقاً ومجهولة المصدر والمحتوى، بالإضافة إلى عدم تجهيز المركز بأي تدابير لحدوث حالات طارئة تحتاج إسعافاً عاجلاً الأمر الذي يزيد من حدة هذه المخالفات وخطورتها على أرواح المواطنين.
وأكدت اللجنة المشكلة من نخبة من المختصين والأطباء أن من يحق له إجراء عمليات شفط الدهون بالجهاز والتخدير لابد أن يكون متحصل على إجازة من مجلس التخصصات الليبي (البورد الليبي) أو مجلس التخصصات العربي (البورد العربي) أو الدكتوراه الليبية أو البورد الأمريكي أو الكندي أو الألماني ويكون قد عادل الشهادة في مجلس التخصصات الليبي في الإدارة العامة بمدينة طرابلس، فضلًا عن حيازته لإذن مزاولة من نقابة الأطباء والتأمين الطبي بشهادة أخصائي جراحة تجميل، وكل هذا بالتأكيد بعد مرحلة بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة معتمدة ومعترف بها.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستضرب بيد من حديد كافة العابثين وضعفاء النفوس وكل ما يضر بالصحة العامة وسلامة أبناء الشعب الليبي، وفيما يتعلق بالمركز المذكور فقد تم إقفاله بالشمع الأحمر وضبط الطبيب غير المختص لهذه المخالفات الكارثية للقوانين المعمول بها في القطاع الطبي.
ولم يكن حادث المواطنة هو الأول من نوعه، ووقعت في مدينة بنغازي واقعة أخرى في سبتمبر العام الماضي، راح ضحيتها المواطنة الليبية زاهية عبدالقادر.
وتوفت زاهية، نتيجة عدم التزام الوافد هشام شحاتة (الطبيب المعالج) بالقواعد والأصول الناظمة لمهنة الطب، بما في ذلك عدم حصوله على التأهيل المطلوب لممارسة العمليات الجراحية.
وألقى النائب العام الليبي القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات معه عدم حصوله على إذن استخدام “عمل” وفق ما تطلبه التشريعات النافذة وتعمده ممارسة العمليات الجراحية بانتحال صفة طبيب جراح.
كما كشف النائب العام أن الطبيب صادر بحقه حكم قضائي من القضاء المصري لارتكابه جريمة سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها.
ويستغل البعض من الليبيين والوافدين عدم وجود الرقابة الحكومية ويتلاعبون بأرواح المواطنين لتحقيق مكاسب مادية، ويفتتحون مراكز طبية يديرها أشخاص غير مؤهلين.
وأشار الصحفي الليبي، محمود المصراتي، في تعليقه على حادث المواطنة بمدينة بنغازي، إلى وجود عشرات المراكز في بنغازي ومصراتة وطرابلس، ويديرها أشخاص تكون مؤهلاتهم عبارة عن دورات تدريبية لا تتعدى مدتها الأيام يتم الحصول عليها من خارج ليبيا، خاصة من تركيا، فضلاً عن عدم تجهيز تلك المراكز بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة.
وتستغل تلك المراكز عدم معرفة الليبيين بالاحتياطات اللازمة عند تلقيهم العلاج في المراكز الطبية، نتيجة عدم التوعية الحكومية بما يدور في العيادات غير المرخصة وضرورة الحرص على التأكد من تأهل مثل هذه المراكز قبل اللجوء لها.
