المشري يتحجج بـ”المحكمة الدستورية” في بنغازي لعرقلة الحل في ليبيا ويصعّد ضد البرلمان

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
350

يواصل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، مفاقمة الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، والدفع بها نحو مزيد من الاختناق. 

على مدار يومين، صعد المشري، رئيس هيئة استشارية تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، ضد إقرار مجلس النواب -صاحبة الاختصاص- لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي، بإجماع أعضاءه. 

اليوم، أعلن المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان للقانون، في محاولة لإلغاء القانون. 

وفي خطاب وجهه المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، مضيفاً أنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية. 

وأضاف أن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتاً إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.

وادعى المشري أن قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا محاولة غير بريئة للزّجّ بالقضاء في التّجاذبات السياسية، و”معيب” ويهدد البلاد ووحدتها وقد يجرها إلى مزيد من الانقسام والتّشظّي ونرفضه رفضاً قاطعاً ونؤكد على بطلانه.

إسعاف عائلات نازحة عالقة بصحراء الكفرة جنوبي ليبيا
الشائع
إسعاف عائلات نازحة عالقة بصحراء الكفرة جنوبي ليبيا

لم يكتف المشري بالبيانين، بل عقد اجتماعاً برؤساء لجان مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الأربعاء، حول القانون. 

واتفق المشري ورجاله على البدء في إجراءات الطعن الدستوري، وتعليق التّواصل مع مجلس النّواب واجتماعات اللّجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون المشار إليه، وعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للدولة يوم الأحد القادم لدراسة الإجراءات المتخذة بالخصوص.

والثلاثاء، كتب المشري، عبر تويتر أن هذا الإجراء (استحداث محكمة دستورية) يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره، وليس إلى قانون.

وبتصعيد المشري الأخير، تتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا، بقراره تعليق المباحثات مع مجلس النواب، فمن المقرر عقد جلسة مع عقيلة صالح لاستكمال المباحثات حول القاعدة الدستورية.

وتعطلت الجلسة لأسباب لوجيسيتية لم تعلن عنها البعثة الأممية، لكن مبعوثها عبدالله باتيلي دعا الجميع للعمل على الخروج من الأزمة.

وتأتي محاولات المشري لعرقلة إتمام أي نجاح في ملف القاعدة الدستورية، وبالتالي إتمام الانتخابات الليبية، لينضم بذلك إلى لائحة المعرقلين الذين ترفض البعثة الأممية اتخاذ إي إجراءات ضدهم.