أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي.
وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون.
وحسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، قال المشري إنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية.
وأضاف أن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتاً إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
- بعثة الأمم المتحدة تدعو لحماية حرية التعبير وضمان سلامة الصحفيين في ليبيا
- رئيس أركان الجيش الليبي يدعو لتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية لمواجهة الفساد
- حكومة الوحدة الليبية تعتمد حزمة ترقيات وتسويات لموظفي وزارة الخارجية
- المشير حفتر يلتقي السفير الفرنسي ويشيد بدعم باريس لحل الأزمة الليبية
- ليبيا.. المالية تعتذر عن تأخر مرتبات أبريل وتحيلها للمصرف المركزي
- الهلال الأحمر يوزع 10 آلاف حزمة نظافة في مدن ليبية
- مؤسسة النفط الليبية: ارتفاع الإيرادات بـ1.4 مليار دولار خلال أبريل
- مجلس الدولة: مخرجات اجتماع روما لا تمثلنا ونرفض تجاوز البعثة الأممية
- وزارة المالية تحيل مرتبات أبريل إلى مصرف ليبيا المركزي
- محامي سيف القذافي: لا تقدم في التحقيقات ونتحرك دولياً لجمع الأدلة
- حكومة الوحدة تبحث في واشنطن تعزيز التعاون التجاري والشراكات الاقتصادية
- الدبيبة يوجّه المدعي العسكري بفتح تحقيق في اشتباكات صرمان
- 709 ملايين دولار زيادة بالإيرادات رغم تراجع الصادرات.. مؤسسة النفط توضح الأسباب
- مباحثات ليبية – أمريكية بشأن تطوير الطاقة وتعزيز الربط الإقليمي
- حكومة الوحدة توقّع مذكرة مع “بوينغ” لتحديث أسطول الطيران وتطوير القطاع
