أعلن مبعوث حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها لدى الولايات المتحدة الأمريكية، محمد الضراط، اعتذاره عن نشر اتفاق بين حكومته وواشنطن بشأن تسهيلات في تأشيرات الليبيين إلى الولايات المتحدة.
وقال الضراط في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “اعتذر عن نشر معلومة عن الوصول لاتفاق حول منح التأشيرات للمواطنين الليبيين للدخول للولايات المتحدة الأمريكيةقبل أن يتم الإعلان رسميا من قبل السلطات الرسمية، وهذا تسرع وخطأ غير مقصود”.
وقبلها بساعات قليلة، أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن عدم وجود تغيرات في تأشيرات المسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة، مكذبة ما نشره الضراط بشأن منح تسهيلات عبر صفحته.
وكان مبعوث حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة، أعلن عن توقيع اتفاقية بين حكومة الوحدة الوطنية والسلطات الأمريكية لمنح تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمواطنين الليبيين لمدة 12 شهر.
والضراط معروف في ليبيا برجل الكبير في المصرف الخارجي، ويشغل أكثر من مهنة ويحصل على أكثر من أجر، في مخالفة صريحة لكل القوانين التي تحدد آليات العمل.
يوجد الضراط في أكثر من موقع ومكان ووظيفة في المؤسسات التي تتبع المصرف الخارجي، بالإضافة إلى مهامه الأخرى في حكومة الوحدة التي تسيطر الآن على العاصمة الليبية طرابلس برئاسة عبد الحميد دبيبة.
الضراط يعمل قائما بأعمال رئيس المصرف الليبي الخارجي، ويتقاضى راتب خيالي بلغ 4 مليون دينار سنويا، كما أنه يعمل مستشارا بوزارة الخارجية ويتقاضى شهريا من تلك الوظيفة فقط، 4000 دولار شهريا، كما يتولى أيضا منصب مبعوث لحكومة الوحدة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفاز الضراط في انتخابات 2012 عن مصراته، وحصل على عضوية المؤتمر الوطني، ورأس اللجنة المالية فيه، وترأس حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، ووجه له مراقبون اتهامات بأنه وقف مع قرار الهجوم على مدينة بني وليد، ومخطط إسقاط محمود جبريل، لكي لا يشكل حكومته.
وكان الضراط، مقرب من محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق أحد المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، وكان له دور كبير في توقيع عقد باسم حكومة السراج منتهية الولاية مع شركة “ميركوري” للعلاقات العامة والضغط بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، حيث كانت تشغل اسماء ابنة المقريف منصب نائب الشركة الأمريكية ما يعني أن الأمر به شبهة فساد
في عام 2016 تمكن بمساعدة مجموعة مسلحة من السيطرة على مقر محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية بالعاصمة طرابلس، واجتمع بعد ذلك بموظفي المحفظة بصفته مديراً عاماً لها مدعياً بأنه يستمد شرعيته من رئيس اللجنة التسييرية الذى قال إنه بارك وأصدر قرار تعيينه، بينما فر محسن دريجة رئيس المحفظة وقتها من المكتب فور قدوم الضراط ومن معه من مسلحين.
