رحلة أجراها وفد من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد دبيبة، إلى تونس، يرافقه حاشيته متمثلين فيه أحد أقاربه إبراهيم دبيبة، ووزيره للاتصال، وليد اللافي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، على الرغم من هجومه عليه في الآونة الأخيرة.
تلك الزيارة التي ظن الجميع أنها عادية من وفد لدولة، إلى دولة مجاورة تربطهما مصالح مشتركة، إلا أن الوضع في هذه المرة مريب إلى حد كبير ومن عدة جوانب، خاصة وأن الأسماء التي ترافق رئيس الحكومة عليها الكثير من علامات الاستفهام، وتربطها علاقة قوية بالإخوان والجماعة الليبية المقاتلة.
زيارة دبيبة إلى تونس جاءت في وقت شديد الحساسية، فمن ناحية، يسعى رئيس حكومة الوحدة إلى استقطاب حليف جديد، ومجاور له، بعدما خسر مصر نهائيا، كما أن التقارب المصري التركي، جعل دعم أنقرة إلى حكومة دبيبة، التي فقدت شرعيتها وجماهريتها، في مهب الريح وبات مهددا.
دبيبة يعلم جيدا أن رحلته إلى تونس، جاءت في مرحلة صعبة تمر بها جماعة الإخوان في تونس، بعدما ضاق الخناق عليها، وحاصرتها الدولة، فمنها يحاول مناقشة وضع الجماعة في تونس، ومنها يسترضي أعضاء الجماعة في ليبيا نفسها، وهم الداعم الأول له الآن ويحاولون بشتى الطرق إبقاءه في السلطة.
زيارة عبد الحميد دبيبة، ربما جاءت بضغط من شخصيات تابعة لجماعة الإخوان والجماعة المقاتلة، ومن شخصيات بارزة في تلك الجماعات، وعلى رأسهم على الصلابي، وعبد الحكيم بلحاج، الذي رحب دبيبة بدخوله ليبيا واستقبلته حكومته استقبال الفاتحين، دون النظر لجرائمه السابقة.
دبيبة رجل الوعود، ربما يحمل في تلك الزيارة وعودا إلى تونس الجارة، قد تكون على شكل إغراءات مالية أو استثمارات متمثلة في مشروعات، مقابل أن تخفف السلطة التونسية من ضغطها على جماعة الإخوان في تونس، بعد أن بات وجود الجماعة بها مهددا بشكل كبير.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يعلم جيدا أن تونس تمر بأزمة مالية طاحنة، ناتجة عن جائحة كورونا، وتأثر تونس بالركود العالمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، ويرى في ذلك فرصة جيدة لتقديم عرض مادي أو استثماري جيد، يُثني فيه الدولة التونسية عن موقفها من جماعة الإخوان.
