وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية.
وأكد دبيبة خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني، على ضرورة توضيح دور التسجيل العقاري في هذه المرحلة وعدم السماح للشائعات بالإضرار بعمل المصلحة، ويكون عمله وفق ما يمنحه له القانون.
وقالت منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إن الاجتماع خصص لمتابعة خطة عمل مصلحة التسجيل العقاري، مشيرة إلى أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع ضرورة استمرار عمل المصلحة بما لا يمس القرار رقم (102) لسنة 2011، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، والذي صدر في ظروف استثنائية، وبناء الخطة وفق هذا الأساس.
وأضافت أن وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن أكدت خلال الاجتماع أن خطة المصلحة ستعمل على القيام بعدد من الخدمات التي أصبحت أساسية ولا تمس القرار رقم (102) لسنة 2012، أهمها تسجيل الأحكام الصادرة وصحائف الدعاوى والحجوزات الإدارية وعقود الإيجار التي أجازتها إدارة القانون وتعتبر الخطوة الأولى لعودة مصلحة التسجيل العقاري.
