ورط رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، بلاده، في اتفاقيات مع الجانب التركي، بعد أن جعل ليبيا طرفا في صراع دامي، بين دول البحر المتوسط حول المياه الإقليمية، فزادت الأعباء والخلافات، وتفاقمت الأزمة من محلية إلى إقليمية ودولية.
تركيا التي لا حق لها فيما تسيطر عليه الآن من مياه البحر المتوسط، سمحت لها الاتفاقيات المُبرمة مع حكومة الوحدة الوطنية، أن تعبث بمياه دول الجوار، وتجور على حقوقهم التاريخية، وفقا للاتفاقيات الدولية التي لا تعترف تركيا بها نهائيا، فجعلت ليبيا الطُعم الذي تصطاد به فرائسها دون وجه حق.
أما حكومة الوحدة الوطنية، فبعيدا عن انتهاء ولايتها، واختيار مجلس النواب الليبي لحكومة جديدة تعبر بالبلاد إلى بر الانتخابات الآمن، إلا أنها في الأساس، لا حق لها في إبرام أي اتفاقية دولية، وفقا لما هو منصوص عليه قبل مجيئها على رأس السلطة الليبية، وبالتالي فأي اتفاقية عسكرية أو بحرية مع أي دول باطلة.
لم يفكر عبد الحميد دبيبة قبل أن يخطو خطوة واحدة للتوقيع على اتفاقياته مع تركيا، فتأزُم الوضع الداخلي، وفقدانه لشعبيته هو وحكومته على الأرض وبين الناس، بعد أن اكتشفوا أكاذيبه وبطلان ادعاءاته، جعله يبحث عن حليف قديم، يرى في غرب ليبيا مكان آمن وجيد ليسيطر عليه، بعد أغرقه بالسلاح والمسلحين.
كل القوى الفاعلة في الأزمة الليبية، أعلنت رفضها لتلك الاتفاقيات الجائرة، عدا دبيبة وتركيا فقط، وجدوا مصالحهما في ذلك، فلم ينظروا لموجة الدعوات التي دعت لبطلان هذا التحالف وتلك الاتفاقيات الباطلة من الأساس وفقا لنصوص القانون وما تم الاتفاق عليه في دهاليز السياسة الليبية.
فبعد رفض مصر وقبرص واليونان وغيرهم من الدول لتلك الاتفاقيات، أعلن البرلمان الأوروبي اعتراضه ورفضه لها، وطالب ببطلانها وعدم تفعيل أي بند بها من قبل الأطراف التي وقعت عليها، كما دعا لإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.
وأصدر البرلمان الأوروبي سلسلة من التوصيات بشأن ليبيا ووجهها إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل، داعيا الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في الاتفاقية اللاحقة مع تركيا بشأن الموارد الهيدروكربونية الموقعة في أكتوبر الماضي.
واعتبر البرلمان الأوروبي أعمال التنقيب غير القانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان كما حث الجهات الفاعلة في ليبيا على الامتناع عن استخدام النفط كأداة للمواجهة السياسية وإبقاء جميع الآبار ومحطات النفط مفتوحة.
وقال البرلمان الأوروبي في توصياته إنه على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل شراكة في مجال الطاقة أكثر استقرارا مع ليبيا مما سيساعد على زيادة القدرات الليبية في هذا القطاع وتنويع إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
