أصدر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بيان علق فيه على تنويه مصرف ليبيا المركزي طرابلس عن ضبطه عملة مزورة فئة 50 دينار تحمل توقيع نائب المحافظ علي الحبري، غير مطابقة لمواصفات العملة للمطبوعة في روسيا.
وقال المصرف في بيانه إن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جداً، ومن الصعب تزويرها، إلا أن هذا لا يمنع أن يقوم أي أحد بمحاولة التزوير باستخدام طرق ركيكة كالناسخات الضوئية والأحبار ذات الجودة الضعيفة مثلما يحدث مع أي أوراق نقدية في مختلف أنحاء العالم، حيث تم مؤخراً اكتشاف حالات عديدة مسبقاً لمحاولة تزوير فئات متنوعة مثل فئة 5 دينار وفئة 10 وفئة 20 دينار وفئة 50 دينار.
وأضاف: على الرغم من أن اكتشاف العملة المزورة هو عمل اعتيادي لدى المصرف المركزي، إلا أنه أول مرة يتم التنويه عنها في الإعلام، ولا يكون هذا مبرراً إلا في حالة أن عدد الأوراق المزورة تعد كثيرة وتهدد الوضع الاقتصادي، إلا ان أنه لم يتم ذكر عدد الأوراق المحرزة، حيث كان الأجدر من مركزي طرابلس تتبع مصدر هذه العملة وإبلاغ الجهات الأمنية بدون خلق حالة هلع في السوق تربك المواطن.
وتابع: أن اكتشاف حالة التزوير هذه يثبت للجميع أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جداً بما يصعب تزويرها، وإلا لما تم اكتشاف ذلك بمجرد الكشف عليها.
وأشار إلى أن مركزي طرابلس لا يستقبل العملة فئة العشرون و الخمسون دينار سواءً المطبوعة في بريطانيا أو روسيا فما مصدر هذه الأوراق المستلمة وهل تم تتبع مصدرها وفق سياسة المصرف المركزي المعمول بها!
ولفت إلى أن هناك علامات أمنية أخرى لم يتطرق لها في تقرير إدارة الإصدار بطرابلس مما يبين أن هناك نقص في الخبرة عن الكشف عن العملات المزورة.
وأكد أن الغرض من تنويه مركزي طرابلس ليس الغرض منه تنبيه المواطنين من وجود تزوير في فئة 50 دينار بقدر ما أن الغرض منه هو تهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا.
وذكر أنه في المدة القريبة الماضية تم اكتشاف أوراق نقدية من فئة 10 دينار من ضمن المبالغ التي تم استلامها من قبلنا مسبقاً من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، حيث تم إبلاغ مركزي طرابلس بذلك لتتبع مصدرها، ولا ندري اذا ما تم اتخاذ إجراءات بالخصوص مع النائب العام مثلما حدث مع فئة 50 دينار المذكورة في تنويه مركزي طرابلس الأخير.
وعبر مركزي بنغازي عن أمله أن يكون مركزي طرابلس قد اتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص العينات المكتشفة من قبلنا مع الجهات الأمنية المختصة، حيث تم إبلاغهم عنها مسبقاً، ومن جانبه سيتم مخاطبة النائب العام بخصوصها وعددها 47 ورقة فئة 10 دينار.
