ساءت الأوضاع في ليبيا، ويبدو أن الحلول السياسية وصلت إلى طريق مسدود، حكومة في الغرب ترغب في البقاء بالسلطة إلى أبد الآبدين، وأخرى في الشرق جاء بها مجلس النواب، من أجل تسيير الأمور لحين عقد الانتخابات، غير قادرة على ممارسة مهامها، بسبب تعنت حكومة الغرب.
حكومة عبد الحميد دبيبة “الوحدة الوطنية” التي تسيطر على غرب ليبيا، جاء بها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد تصويت الأعضاء، حامت حوله الشبهات، وأشرف عليه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، بعد أن خرجت الأنباء عن اتفاق بينها بين عائلة دبيبة ليصلوا إلى السلطة.
اليوم خرجت وليامز في تصريحات نشرتها مؤسسة بروكينجز السياسية الأمريكية، أبدت تشاؤمها من الأوضاع في ليبيا، ولا تستبشر خيرا بما تمر به البلاد، ووصفت حكم البلاد الآن _ تحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة _ بـ”الحكم السيء”، وأن ليبيا انزلقت إلى الخلف.
تصريحات وليامز أشارت فيها إلى وجود انقسام مؤسسي في ليبيا، وأن هذا الانقسام، هو أخطر من الاقتتال الذي عانت منه ليبيا قبل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن البلاد الآن تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الليبيين والمهاجرين على حد سواء، ورسمت صورة سوداء للأوضاع التي تمر به ليبيا تحت حكم دبيبة.
فعلى الرغم من أن وليامز نفسها سببا رئيسيا لما تمر به ليبيا الآن بعدما ساهمت في وصول حكومة دبيبة للسلطة، إلا أنها أصابت في وصفها للأوضاع الحالية بأرض المختار، وشرحت شرحا دقيقا لمعاناة ليبيا وشعبها.
الانقسام المؤسسي الذي أشارت له ستيفاني وليامز في حديثها، أمر شديد الخطورة وينذر باستحالة حل الأزمة الحالية في ليبيا، والسبب الرئيسي فيه هو إصرار عبد الحميد دبيبة على بقاء حكومته على رأس السلطة، وانفراد رجاله بكافة الأمور.
فوجود حكومتين لبلد واحد، هو في حد ذاته انقسام مؤسسي يعمق من جراح البلاد، كما أن حكومة دبيبة بإبرامها اتفاقيات غير قانونية مع تركيا وغيرها، تعمق الشرخ القائم بين المؤسسات وبعضها، خاصة وأن السواد الأعظم في البلاد رافض لتلك الاتفاقيات ويراها تجحد حق الليبيين.
