ليبيا

النيابة العامة تواصل فضح فساد موظفي حكومة الوفاق بالقنصلية الليبية في تركيا: متهم جديد و2 مليون دولار مهدرة

بواسطة

أكتوبر 31, 2022

381

القنصلية الليبية في اسطنبول - حكومة الوفاق

أعلنت النيابة العامة الليبية، مساء الأحد، حبس أحد موظفي وزارة الخارجية، خلال حكومة الوفاق الوطني السابقة، تتعلق بفساد مالي يتعلق ببعثة ليبيا لدى تركيا.

وقال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن النيابة العامة أنجزت جزءاً آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال التي ارتكبها بعض موظفي بعثة ليبيا لدى تركيا.

وذلك في إشارة إلى التحقيق السابق الذي أفضى إلى حبس من تولى مهمة إدارة القنصلية الليبية العامة سابقاً والمراقب المالي ومساعده والموظفين القائمين على إجراءات العقود بالقنصلية.

وأشار البيان إلى التحقيقات تثببت من مدى تآلف التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني السابقة مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال.

واتضح للمحقق إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام.

وأثبت التحقيقات أن تعليمات الموظف أفضت إلى صرف مليون و925 ألفاً 385 دولاراً في غير الغرض المخصص له، متسبباً في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه.

ووفق البيان: “تحلل الموظف من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية، بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين 850 ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ من دون استحصال إذن الجهة المختصة، وهو ما أسهم في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.

وفي 20 أكتوبر المنقضي، أمرت النيابة العامة بحبس من تولى مهمة إدارة القنصلية الليبية العامة في تركيا سابقا والمراقب المالي ومساعده والموظفين القائمين على إجراءات العقود بالقنصلية احتياطياً على خلفية اتهامهم بارتكاب أنماط من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام.

وجاء ذلك الإجراء بعد فراغ رئيس النيابة العامة من التحقيق في محصلة ما أورده تقرير ديوان المحاسبة بالنسبة للعقود التي أبرمتها القنصلية مع بعض أدوات التنفيذ العاملة في إقليم الدولة المعتمد لديها، ما أظهر إخلالا بواجب أداء الوظيفة العامة بموضوعية؛ والحَيْد عن مراعاة تحقيق الصالح العام؛ وصيانة الأموال العامة التي كانت تحت تصرفهم.

وأضاف البيان أن التحقيق كشف قيام المعنيين بعدة إجراءات تدعم الاتهامات الموجة إليهم والتي شملت تكليف خبير حسابي بمهمة مراجعة العمل المالي والإداري ذي الصلة بالأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى عقود صيانة مبنى القنصلية، التي بلغت كلفتها ثلاثة ملايين و878 ألفا و201 دينار، ما عزز الدليل على إصرارهم على مخالفة التشريعات الناظمة لإدارة المال العام ممن تولى مهمة إدارة القنصلية في السابق.

وجاء في البيان أن المعنيين تبين ارتكابهم أنماط من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام؛ أظهرها: إساءتهم التصرف باغتصاب اختصاص اللجنة المختصة بإنجاز إجراءات العقود التي تبرمها جهة الإدارة بمختلف أوصافها؛ وإسنادهم أعمال صيانة مبنى القنصلية إلى أدوات تنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ وإسهامهم في تحصل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، بالتفاتهم عن تقدير الأسعار وتركهم مكنة تحديدها للأدوات المتعاقد معها؛ وإدراجهم بنودا إضافية في المستخلصات دون إدراجها في بنود المواصفات ثم صرفوا القيمة المقابلة لها؛ وتعمدوا كذلك صرف عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لإحدى الشركات المتعاقد معها دون قيام هذه الأخيرة بتنفيذ الأعمال.