أمرت النيابة العامة الليبية بحبس ثلاثة موظفين في جامعة المراقب احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير وثائق رسمية والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان له، إن ذلك يأتي بعد تقدم عضو في هيئة التدريس بالجامعة بلاغا حول تلك المخالفات ضد الموظفين العاملين في إدارة الشؤون المالية في الجامعة.
ووفقا لما كشفته التحقيقات، فإن المتهمين زوروا عقود عمل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة مغتربين، لإنجاز معاملات مالية خاص بهم.
وقال مكتب النائب العام إنهم حصلوا نظير أعمالهم على منفعة بلغت 513 ألف دينار، عقب تمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها.
