استأنف مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة الرئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.
وخصصت الجلسة لمناقشة قانون المرتبات الموحد، حيث أكد رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة على أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين، وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة وخلص إلى عدد من الملاحظات:
أولاً: التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 دينار ليبي يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثانياً: ضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثالثاً: ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون بالملاحظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة وأيضاً مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه.
وشرع المجلس في مناقشة مشروع جهاز الأمن الداخلي وتم تلاوة مواد القانون مادة مادة وشرع المجلس في مناقشة الملاحظات حول مشروع القانون ولم يتم استكمال المناقشات في مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي ليستكمل في جلسة غدٍ الأربعاء.
