أصدر النائب العام الليبي، أمرا بحبس 3 قيادات من مصلحة المطارات، وهم الرئيس السابق والحالي للمصلحة، ومدير إدارة المنظومات بالمصلحة احتياطيا، على خلفية تهم فساد تتعلق بالتقصير الوظيفي وإساءة استعمال السلطات الوظيفية.
وقال مكتب النائب العام في بيان له، إن هذا الإجراء يأتي إنفاذاً لتوجيهات النائب العام القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الاختلال، الذي شاب السلوك الوظيفي لكل من رئيس مصلحة المطارات؛ وسلفه؛ والقائم على إدارة المنظومات بالمصلحة.
وأضاف البيان أن التحقيقات التي أجراها رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام مع المتهمين، جاءت بناء على نتائج بحث تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد توريد وتركيب أجهزة الكشف الأمني في منافذ الدولة الجوية.
وأوضح البيان، أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن إثبات حَيَّدَ بعض موظفي المصلحة عن موجبات الوظيفة؛ باتخاذهم سلوكيات على غير الوجهة الصحيحة.
وقالت النيابة العامة، إن هذه السلوكيات تمثلت في التفات رئيس المصلحة السابق عن مقتضيات تنفيذ العقود التي تبرمها المصالح القائمة بذاتها؛ وعلى الأخص قيامه بتخزين المواد الموردة مدة زمنية طويلة دون اتخاذ ما يحول دون تأثرها بالعوامل الجوية؛ والمحافظة على مكوناتها من الضياع.
وأضافت أنه امتنع عن اعتماد الجدول الزمني المقدم من الشركة المتعاقد معها لإنجاز أعمال تركيب المواد وتشغيلها؛ فترتب على ذلك فقدأغلب أجهزة التفتيش عالية التكلفة؛ بينما اتجه خلفه إلى إلغاء العقد وسحب العمل من أداة التنفيذ المتعاقد معها؛ وأسنده إلى أداة أخرى تأسست بالتزامن مع إجراء إسناد العمل إليها؛ فتولت بذلك تركيب أجهزة التفتيش الأمني في مطاري معيتيقة؛ ومصراتة بنفقة بلغت 375 ألف دينار؛ رغم أن تلك الأجهزة تم تركيبها من أداة التنفيذ السابقة؛ في حين أَمْسَكَ مدير إدارة المنظومات عن معالجة واقعة اختفاء عدد من الأجهزة المتعاقد على توريدها.
وأكد بيان النيابة العامة أن المحقق انتهى بعد استجواب المعنيين إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيا؛ لمسؤولية رئيس المصلحة السابق عن الضرر الجسيم الناشئ عن إهماله في آداء الوظيفة؛ وتعمد رئيس المصلحة الحالي؛ ومدير إدارة المنظومات؛ إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية لغيره.
وأشار بيان النيابة العامة إلى أن المقق اتخذ أيضا تدابير أخرى نتج عنها وصول النيابة العامة إلى ضبط أجهزة التفتيش محل البحث وتسلمها ممن كانت بحيازته.
