مهندس اتفاقية السراج وأردوغان: يوجد لدى ليبيا غاز يقدر بـ 30 تريليون دولار

0
293

قال رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق الأدميرال جهاد يايجي، إن الاتفاقية التي وقعت عليها حكومة الوحدة الليبية مع تركيا مؤخراً تشمل أغنى رواسب هيدروكربونية في العالم، مشيراً إلى وجود كميات من الغاز الطبيعي بقيمة 30 تريليون دولار، شمال الولاية البحرية الليبية.

وأضاف يايجي، الملقب بمهندس الاتفاقية البحرية بين أنقرة وطرابلس، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أنه بإمكان السفن التركية البدء في أنشطة البحث والمسح الزلزالي في غضون بضعة أشهر، وبرر اعتراضات اليونان على الاتفاقية بتخطيطها «لابتلاع مساحة بحجم أربع جزر قبرصية في البحر الأبيض المتوسط».

وأشار يايجي، إلى أن هناك لقاءات جمعته في إسطنبول مع ممثلين عن المنطقة الشرقية أطلعهم خلالها على جميع تفاصيل اتفاقية منطقة الولاية البحرية بين تركيا وليبيا، موضحاً: “شرحت لهم عبر الخرائط والبيانات أنهم استحوذوا على مساحة بحرية لا تقل عن حجم أربع جزر قبرصية، أي 40 ألف كيلومتر مربعة، وأنه كان معروفًا أن هذه المناطق البحرية غنية جدًا بالنفط والغاز الطبيعي”.

واعتبر أن “محاولة انتزاع هذه المناطق من ليبيا باتفاق مع اليونان ومنحها لليونان يعادل بيع الوطن، والخيانة”، لافتاً إلى أن الاتفاق الجديد يسمح للأسطول التركي بالعمل وبدء أنشطة الحفر في رواسب الهيدروكربون المحددة بعد المسح الزلزالي.

ولفت يايجي، إلى أن على تركيا تسوية مسألتين وصفهما بالتحركات التاريخية قبل الاتفاقية البحرية، تتعلق الأولى باقتراب التوصل إلى اتفاقية لتسوية الخلافات حول الاختصاصات البحرية بين إسرائيل ولبنان، تقوم بموجبها وكالة الطاقة اليونانية بأعمال الحفر. وفي هذا السياق دعا الأدميرال التركي إلى «التدخل وعدم السماح بذلك مطلقًا.

أما المسألة الثانية، فتتعلق بعدم البدء في أنشطة التنقيب والحفر في المنطقة الواقعة بين شرق الخط المرسوم في اتفاقية ترسيم حدود منطقة الولاية البحرية الليبية-التركية وغرب خط الطول البالغ 28 درجة شرق رغم الانتهاء من إجراءات الترخيص قبل عامين.

وفي هذا الإطار قال يايجي: “نحن بحاجة لبدء الأنشطة على الفور في هذه المنطقة، حيث لم تُجرَ أي أبحاث زلزالية حتى الآن”، معتبرًا أن هذه المبادرة ستكون مؤشر البحرية “حقيقة أننا لا نعترف بخريطة إشبيلية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن اتفاقية ترسيم حدود منطقة الاختصاص البحري بين ليبيا وتركيا ستوضع موضع التنفيذ، فضلًا عن إجراء المسوحات الزلزالية في منطقتنا البحرية”.