- صحيفة الشاهد الليبية

ليبيا

بواسطة

أكتوبر 5, 2022

203

بعد خطاب رئيس البرلمان الليبي.. هل تعلق الأمم المتحدة تنفيذ اتفاقيات حكومة الوحدة وتركيا؟

تنص المادة السادسة من الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي لخارطة الطريق، على أنه: “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

ورغم النص الصريح على ذلك في الاتفاق الذي جاءت بموجبه حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن الحكومة التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، واصلت انتهاكاتها بتوقيع مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع تركيا.

والإثنين، وقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي، إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز، مضيفة أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة ومتى جرى تفعليها ستجد لها مجالا للتنفيذ، وأنه لم يتم مناقشتها خلال اجتماع الإثنين لأن بها شقا فنيا لم يجرِ مناقشته.

وتسبب اتفاق التعاون في حالة من الغضب على الساحة الليبية والدولية، حيث أعلن مجلس النواب الليبي ونحو 75 عضواً بمجلس الدولة الاستشاري رفضهم للاتفاقية، لأن الحكومة منتهية الولاية ولا يحق لها توقيع اتفاقيات، وفق خارطة الطريق الأممية.

واليوم، وفي خطاب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص.

وأشار عقيلة صالح إلى عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم إلزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن، مضيفاً وجاء في نصها: “حكومة الدبيبة انتهت ولايتها دستوريا طبقا لبنود الاتفاق السياسي، وفشلت في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في شهر ديسمبر 2020”.

وجاء فيها: “حكومة الدبيبة تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسة”.

وقال عقيلة في مستهل رسالته: “طبقاً لمهام وصلاحيات مجلس النواب المقررة في بنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي باعتباره الجسم التشريعي المنتخب الوحيدة والمعترف به دولياً في ليبيا، أصدر القرار رقم (10) لسنة 2021م القاضي بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة لانتهاء ولايتها دستوريا وطبقا لبنود الاتفاق السياسي ولفشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في شهر ديسمبر 2020م”.

واستطرد: “بالإضافة إلى تورطها في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي التي تنص على “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد من شأن ارتكاب هذه المخالفة المعتمدة زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقرض”.

وتابع: “بالإضافة إلى فشلها على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع الليبيين ولا تفرقهم وانحسار دورها وحركتها نطاق إقليم طرابلس، دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي برقة وفزان من حيث تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، وفشل الحكومة في تهيئة المناخ السياسي الاقتصادي والأمني، والعجز عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقررة 24 ديسمبر 2021م، وفشل الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام المؤسساتي”.

وأكدت الرسالة ارتماء الحكومة في أحضان الميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس وعلى القرار السياسي والاقتصادي ودعمها بالأموال على حساب المواطن الذي يعاني المرض والظروف المعيشية الصعبة، وفشلها في إيجاد حل نهائي للاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس من وقت لآخر بين الميليشيات والعصابات المسلحة التي تدعي تبعيتها لها، وآخرها في 27 أغسطس 2022م تسببت في مقتل أكثر من 40 مواطنا مدنيا وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

كذلك الفشل في تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاث، وتورط الحكومة في جرائم فساد غير مسبوقة في تاريخ ليبيا تضمنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021م الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2022م.

واختتم: “عليه رأينا مخاطبتكم وطلب تعميم فحوى هذا الخطاب على الدول الأعضاء في الجامعة العربية والتفضل بإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية للتنبيه إلى فقدان حكومة عبدالحميد الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها ومخالفتها لبنود خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والتأكيد على أن حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة المعترف بها طبقا لقرارات مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي والتشريعي المنتخب في ليبيا واعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل حكومة عبدالحميد الدبيبة باطلة ولا أثر قانونيا لها وكأن لم تكن وغير ملزمة للدولة الليبية”.

والثلاثاء، أكد المجلس الرئاسي الليبي، أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً، موضحاً أن ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها، يهدف إلى تعزيز التعاون، ولِتدخلَ الاتفاقيات حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية.

وشدد المجلس الرئاسي، على أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور مع المجلس الرئاسي، مؤكدا على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.