أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح استدعاء رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، للحضور في جلسة مساءلة، الأسبوع المقبل، وذلك بعد مطالبات من الأعضاء بمثوله.
ومن المرجح أن تتمحور جلسة الاستدعاء حول حصيلة عمل الحكومة ورئيسها باشاغا خلال أكثر من 6 أشهر على تعيينه بالمنصب.
كما سيتم مناقشة خطة الحكومة في الفترة المقبلة، وما يقدم لتحقيق سبل الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات، في وقت فشلت كل محاولات الحكومة الدخول إلى العاصمة طرابلس لاستلام مهامها.
كما فشلت الحكومة في انتزاع اعتراف دولي يمثل نقطة ضغط كبيرة على حكومة دبيبة لتسليم السلطة، بالإضافة إلى الفشل في الحصول حتى الآن على الميزانية لتنفيذ برنامج الحكومة وتعهدّاتها.
ومنذ أن كلف رئيس الحكومة فتحي باشاغا برئاسة مجلس الوزراء وأطلق وعود عديدة للشعب الليبي، دون أن يملك أي مؤهلات وإمكانيات لتنفيذها على المدى القريب والبعيد نتيجة عدم قدرته على السيطرة على كامل ليبيا.
أبرز المعوقات التي جعلت حكومة باشاغا عاجزة أمام تنفيذ التزامتها، إنها لم تتمكن حتى الآن من ممارسة مهامها في طرابلس، لتنقل اجتماعاتها إلى مدن بنغازي وسرت، عقب محاولات فاشلة سابقة لدخولها مقر مجلس الوزراء بالعاصمة انتهت باشتباكات دامية، بسبب تمسك حكومة عبدالحميد دبيبة منتهية الولاية بالسلطة.
ويرى مراقبون أن حكومة باشاغا لن تستطيع تنفيذ التزاماتها من بنغازي وسرت ومدن الجنوب في وقت لا زالت غير قادرة على دخول العاصمة، أو حتى الحصول على الميزانية التي أعلنت عنها في وقت سابق وقدرت بـ 94 مليار دينار ليبي.
وصوت مجلس النواب الليبي يونيو الماضي على إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المعدل من قبل الحكومة المكلفة، لكن باشاغا واجه معوقات عديدة حالت دون إحالة الميزانية إلى حكومته، أبرزها رفض مصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير تطبيق قرارات مجلس النواب في المقابل استمر في منح المخصصات المالية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.
وعد باشاغا أيضا ببذل أقصى جهد في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات شفافة في البلاد، الأمر الذي لم تظهر أي ملامح له حتى الآن، كما أطلق وعود بعيدة المنال؛ ومنها توزيع الثروة والخدمات بشكل عادل وجودة الحياة لكل مواطن. كما تعهد باشاغا بـ”إنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي” في ليبيا.
وأظهرت تعهدات فتحي باشاغا الغير قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، أن أغلبها شو إعلامي للاستمرار في منصبه دون أن يحقق على أرض الواقع طموحات الشعب الليبي.
