أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، تأجيل النظر في بند انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
وناقشت جلسة اليوم الثلاثاء التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، بند مشروع قانون الرواتب الموحد بما يحقق العدالة في مستوى دخل المواطنين وبما يلبي احتياجاتهم المعيشية، وخلصت إلى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بألف دينار ليبي.
وكان من المقرر انتخاب نائب ثان لرئيس المجلس، وقال عقيلة صالح، إنه يتنحى عن حضور جلسة انتخاب نائب رئيس المجلس؛ لأن أحد المرشحين للمنصب اتهمه بالتزوير
وتابع: “لا يمكنني أن أجلس معه في سُدة واحدة في الرئاسة.. (هو) أصدر بيانًا رسميًا قال فيه إنني مزوِّر”.
وخلال الجلسة، علق رئيس مجلس النواب، على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير بشأن ميزانية المجلس.
وقال عقيلة إن الديوان أشار إلى تخصيص 500 مليون دينار للمجلس والجهات التابعة له، حسب حديثه في جلسة اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن بعض المواطنين يعتقدون أن الميزانية للمجلس فقط، ولا ينتبهون إلى مسألة الجهات التابعة للمجلس.
ولفت إلى أنها تتضمن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ودعا عقيلة إلى استدعاء جميع القائمين على الجهات الرقابية، خلال الجلسة المقبلة، قائلا: “ندعوهم كلهم ونستمع إلى الجميع” .
وطالب عقيلة النائب العام الصديق الصور بتحريك الدعاوى الجنائية ضد من وردت أسماؤهم بحسب تقرير ديوان المحاسبة.
كما أشار إلى إمكانية مخاطبة إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدينار.
