أشاد عضو مجلس النواب الليبي، علي العيساوي، بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، ورصده العديد من المخالفات لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، مشيراً إلى ضرورة متابعة المخالفات الواردة فيه مع الجهات ذات الاختصاص.
وقال العيساوي، في تصريحات صحفية: “لماذا لا يحيل ديوان المحاسبة الليبي المخالفات الواردة في التقرير لمكتب النائب العام ويتابعها بدقة، وينشر نتائج التحقيقات وضبط المخالفين؟
وأضاف: “تصلنا معلومات بأن الديوان يمارس الابتزاز والوساطة في تمرير بعض الإجراءات، ومن يحقق في هذه الشائعات ما دام أن الديوان يمارس سياسة الأمر الواقع، ولا يتبع مجلس النواب؟”
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة، هو جهة تتبع مجلس النواب لكن نتيجة للانقسام وعدم انصياعه لقرارات مجلس النواب، أصبح جهة لا تتبع مجلس النواب ولا يأخذ بقراراته، لافتاً إلى أن الأرقام المذكورة لمصاريف مجلس النواب لا تخص المجلس وحده بل معه الجهات التابعة له مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.
وذكر عضو مجلس النواب، أن قانون ديوان المحاسبة الذي أصدره المؤتمر الوطني يحتاج إلى إعادة مراجعة، والديوان يحتاج إلى ضبط آلية عمله، ومن يراجع الديوان الآن ما دام لا يتبع مجلس النواب ويمارس سلطة الأمر الواقع؟
وأوضح أن التقرير لا يركز على الجدوى من الإنفاق في إنجاز المهام الرئيسية للمؤسسات والهيئات والوزارات وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مضيفاً أن تحول تقرير الديوان سنة بعد سنة إلى تقرير للإثارة وللطرائف ومادة للسخرية والتعليقات، وأهمل قياس العائد من الإنفاق العام الذي نحتاج إلى تحقيق أكبر عائد منه باعتبار محدودية الموارد ومسؤولية المال العام
وشدد العيساوي، على أن ليبيا في حاجة إلى إعادة هيكلة وإصلاح العمل الرقابي عامة بما يحقق أفضل النتائج.
