انتقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد عون، الدعوات المحلية والخارجية التي تتمسك بضرورة توزيع إيرادات الثروة النفطية في البلاد على أساس إقليمي.
واعتبر عون في تصريحات صحفية له، هذه المطالبات بأنها مجرد “بدعة” لا هدف من ورائها سوى إثارة وزيادة الخلافات.
وقال وزير النفط، إنه لا توجد دولة في العالم تدعو لتوزيع إيرادات الثروة كما يحدث في ليبيا، مشيرا إلى أن الداعين لهذا المطلب لم يكشفوا يوماً ما عن طريقتهم للتوزيع العادل لهذه الإيرادات؛ لكنه رأى أن الإيرادات النفطية في البلاد توزع بشكل عادل بين المدن.
وأضاف عون: “المعمول به هو وجود ميزانية عامة تتساوى فيها المبالغ المرصودة لمشروعات التنمية بعموم البلاد، بلا تفرقة؛ سواء لبناء مدارس ومستشفيات وتشييد طرق ومحطات مياه وكهرباء؛ إلى آخره”.
وتابع: “وبالمثل هناك دعوات يطلقها البعض داخل وخارج ليبيا حول ضرورة استقلال المؤسسة الوطنية للنفط؛ هؤلاء يتناسون أن تلك المؤسسة تتبع وزارة النفط والغاز الليبية بموجب نصوص قانونية واضحة، وبالتالي لا بد من أن تخضع للقوانين الليبية، ولا يحق لأحد، وخصوصاً من خارج البلاد؛ سواء كان مسؤولاً غربياً أو مبعوثاً دولياً، المطالبة باستقلاليتها”.
واستكمل حديثه قائلا: “للأسف، سلوك رئيس ومجلس إدارة المؤسسة السابق هو ما أوحى للبعض بأن هناك انحيازاً وتدخلاً في التجاذبات السياسية، ولكن الوضع تغير الآن، علماً بأن المؤسسة مستقلة فعلياً، ومجلس إدارتها يضم أعضاء يمثلون المناطق الليبية، وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع عملها”.
