بعثت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، طالبته فيها باستثناء وزارة التربية والتعليم من شرط الملاك الوظيفي مع توقف مرتبات شريحة المعلمين المتعاقد معهم منذ سنوات.
وقالت النقابة في رسالتها، إن شريحة المعلمين المتعاقد معهم لم يجر صرف مرتباتهم، وأن إجراء التدقيق والمطابقة المالية لا يزال موقوفا لعدم توفر الملاك الوظيفي الذي يجري على أساسه الإفراج وفق الضوابط المنصوص عليها للإفراجات.
وأضافت النقابة، أن حركة التعيينات والتعاقدات والتنقلات وإعادة التنسيب في تغيُّر مستمر، وأن التأخير في الإفراجات زاد من إثارة الرأي العام وتوجه هذه الشريحة للنقابة العامة.
وأشارت النقابة إلى الظروف المعيشية القاهرة التي يعيشها معلمو العقود في ظل عدم صرف مرتباتهم لعدة سنوات، مشيرة إلى أنه تم صرف مرتبات لعدد من معلمي العقود في بلديات معينة، وهذا الأمر من شأنه عرقلة العملية التعليمية وفقدان الثقة بعدالة ومؤسسات الدولة.
كما دعت نقابة المعلمين إلى بدء استكمال الملاكات الوظيفية لكافة المؤسسات التعليمية.
