ليبيا تغرق في مستنقع الجريمة.. التعبير هكذا أوضح، فالدولة التي شارفت على 12 عاماً من الفوضى تسوء أحوالها يوماً تلو الآخر رغم كافة الوعود والأيمان المغلظة على فرض الأمن والاستقرار.
لكن الدولة التي جاءت ضمن الأعلى جريمة في الوطن العربي وعاصمتها الثانية، صارت ضمن أسوأ مدن العيش عالمياً.
ليست طرابلس وحدها، فعشرات جرائم القتل تقع على مدار يومي، ووصل الحال إلى 137 جريمة قتل خلال 5 أشهر فقط حتى نهاية مايو الماضي، ناهيك عن الأشهر الماضية، حيث وقعت عشرات الجرائم، بين قتل واخطتاف وتذعيب وغيرها.
تلك الحقيقة الصادمة تكشفها أرقام. تقول مؤسسة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة (GLOBAL INITIATIVE)، إن ليبيا في الترتيب الرابع عربياً، والعشرين عالمياً، ضمن البلدان الأعلى في مستويات الجريمة المنظمة.
واعتمد التقرير الصادر في يونيو الماضي، على عوامل عدة، أبرزها الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتجارة المخدرات والجرائم المتعلقة بالحياة الحيوانية والنباتية وتهريب البشر وتجارة السلاح.
وبلغ عدد من قتلوا في ليبيا 173 شخصاً خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر مايو الماضي، في ظل انتشار السلاح وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على احتكار حصر السلاح في يد الدولة. تشير تقارير إلى وجود 20 مليون قطعة سلاح في الشوارع الليبية.
وبحسب التقرير، سجلت ليبيا نسبة 60.5 % بمعدل الجريمة، وهي نسبة تُعتبر عالية، بينما سجلت 39 % بمعدل الأمان، في حين سجلت نسبة الجريمة خلال السنوات الثماني الماضية أرقاماً مرتفعة، كان أقلها عام 2017 بنسبة 54 %، وأكثرها سوءاً العام 2015 بنسبة 70 %.
ورغم تعهدات عبدالحميد دبيبة بفرض الأمن في الشارع الليبي، إلا أن الميليشيات التي يزعم مساعدتها لها في تأمين العاصمة ترتكب هي الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان.
تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر في مايو الماضي، كشف حجم تورط الميليشيات في ارتفاع معدلات الجريمة في ليبيا.
ولفتت إلى أن ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجَّع مليشيات دعم الاستقرار، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفياً، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفياً، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري، وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي.
وقالت المنظمة، إنّ تأكيد شرعية قادة المليشيات الذين يرتكبون الانتهاكات وتقليدهم مناصب في الدولة، يمكّنهم من مُواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد، وسط إفلات تامّ من العقاب.
وسمّت المنظمة الميليشيات التي يرأسها اغنيوة الككلي، حيث دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب وتنفيذ عمليات القتل. وكذلك لطفي الحراري.
ورغم تعاقب الحكومات على مدار هذه السنوات، إلا أن جميعها فشلت في وضع حل.
فعلى سبيل المثال، وصل معدلات جرائم بين عامي 2011 و2016 55 ألف جريمة جنائية، تختلف ما بين قتل واختطاف وابتزاز، وهي إحصائيات صادرة عن إدارة البحث الجنائي شملت 35 مديرية أمن فقط، ناهيك عن 20 مديرية أخرى.
