كشفت تقارير عن تراكم ديون علاج الليبيين في الخارج لتبلغ أكثر من مليار دينار ليبي ما جعل بعض الدول تهدد بإيقاف تلقي المرضى مالم تسدد تلك الديون.
وذكرت التقارير أن ديون علاج الليبيين في الأردن بلغت نحو 700 مليون دينار، وفي تونس بلغت نحو 400 مليون دينار، وفي مصر بلغت 150 مليون دينار.
والسؤال المطروح الآن لماذا تنفق ليبيا كل هذه الملايين لعلاج مواطنيها في الخارج؟ ولماذا لا تنفق هذه الأموال في شراء أجهزة للمستشفيات وجلب الخبراء وتوطين العلاج في الداخل؟.
وتعاني ليبيا من ضعف النظام والوضع الصحي وتهالك مؤسساته، بسبب ضعف خبرة العاملين بالقطاع الصحي، فضلاً عن التخبط الإداري، وحالة الفوضى التي مرت بها البلاد على مدار العقد الماضي.
وتعرض قطاع كبير من المستشفيات والمرافق الطبية في ليبيا للقصف والتدمير خلال الحروب التي شهدتها طوال العقد الماضي، بالإضافة إلى تسبب الصراع المسلح في مغادرة كثير من الأطقم الطبية الأجنبية البلاد.
وأحاط بملف علاج المرضى في الخارج شبهات فساد وتم استغلاله من بعض الليبيين وبعض الأشخاص في الدول الخارجية لتحقيق مكاسب.
ومؤخراً تم الكشف عن وقائع فساد كبرى في علاج أطفال التوحد ومرضى الأورام الليبيين في مستشفيات الأردن.
وكشفت النيابة العامة الليبية أن تحقيقاتها اثبتت وجود تزوير في بيانات الخدمة المقدمة للمرضى الليبيين في الأردن لتحصيل مبالغ مالية تقدر بـ 436 مليون دولار أمريكي.
وهو ما دفع النيابة العامة لإخطار مصرف ليبيا المركزي بوقف تسديد المبالغ لحين انتهاء أداة المحاسبة الجنائيـة من التحـري وتحقيـق وقـائع الغـش والتدليس والاحتيال.
ويرى مراقبون أن الفاسدين في قطاع الصحة الليبي هم من يقفون وراء عدم تطوير القطاع وتوطين العلاج في الداخل نظراً لتحقيقهم مكاسب مالية من العلاج في الخارج.
