تركة ثقيلة سيتركها عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في ليبيا، حال إعلانه الرحيل عن منصبه في أي وقت، خدمات مُهملة وأمن ضائع ووضع بائس، وسيتحمل من يأتي بعده أعباء تلك التركة.
مدة ليست بالقليلة مكث فيها عبد الحميد دبيبة في سُدة الحكم في ليبيا، وقبل تلك الفترة، لم تتوقف وعوده للشعب، أراد حينها أن يأثر قلوبهم وتعاطفهم حتى قبل أن يصل للسلطة وقبل أن يتوجه إلى مقر الحكومة لتولى المهمة، ولكن الأيام كانت خير شاهد على فترة ولايته.
فعلى مدار تلك الفترة، لم يصدر من رئيس حكومة الوحدة سوى التصريحات الرنانة المُتلعثمة فقط، دون أن يتخذ خطوة عملية لحل أزمات الكهرباء والنفط والغذاء والأمن والمياه والسيولة وغيرهم من الأزمات التي تؤرق المواطن البسيط في تلك البلاد التي لم تهنأ بيوم واحد منذ اندلاع أحداث فبراير 2011.
ووسط كل الإهمال الكبير من قبل حكومة الوحدة، جاء البرلمان بحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتبدأ عملها وتمهد الأمر لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة، وتوفير الخدمات للمواطن، الذي لم تعتبره حكومة الوحدة أولوية.
وفي خطاب أصدره وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا، سامي علي الضاوي، مخاطبا عمداء ورؤساء المجال البلدية والتسييرية للبلديات في ليبيا، طالبهم فيها بتزويد وزارته بشكل عاجل بالمشروعات الضرورية والعاجلة التي تعالج المختنقات وتذلل الصعاب التي تعترض تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع المناطق.
وتضمن الخطاب الذي بعث به وزير الحكم المحلي، مراعاة عمداء البلديات على التركيز على مشروعات الصيانة العاجلة والدورية ومشروعات التطوير لكافة المرافق التي تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، متمثلة في مشروعات المياه والصرف الصحي وصيانة الطرق ورصف الشوارع وغيرها.
كما طالبهم بإدراج المشروعات المطلوبة في جدول يبين اسم المشروع وموقعه بكل دقة ومستهدفات المشروع والقيمة التقديرية للمشروع مرفقا بمقايسة فنية معتمدة من مكتب المشروعات بالبلدية تحدد بنود المشروع وقيمة تنفيذ كل بند على حسب الأسعار المعتمدة من قطاع الإسكان والمرافق.
وطالبهم في خطابه بمراعاة الازدواجية في طلب التعاقد بحيث لا تتضمن الكشوفات المطلوبة أي مشروعات سبق التعاقد عليها من أية جهة كانت.
