عادت مرة أخرى السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هولندال، لتشعل الغضب في الشارع الليبي بعد تدخلها في الشأن الداخلي الليبي وإعلانها استمرار العمل مع حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، رغم انتهاء ولايتها.
وقالت السفيرة البريطانية في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، الأربعاء الماضي، إن موقف الحكومة البريطانية مما يجري في ليبيا واضح ومحدد في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية؛ لأنها جاءت في سياق توافقي وتحت إشراف الأمم المتحدة من أجل الترتيب للعملية الانتخابية.
ورداً على تصريحات السفيرة البريطانية أصدر 53 عضواً بمجلس النواب الليبي بياناً استنكروا فيه تلك التصريحات مؤكدين أنه يعد تدخل سافر في الشأن الليبي وعدم احترام للسيادة الليبية.
وأشاروا إلى أن تصريحات السفيرة البريطانية تعبر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة وعن رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية ويأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن المحلي.
وذكروا أن السفيرة البريطانية تدخلت في الشأن الليبي أيضاً من خلال التواصل والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية لم تأخذ الإذن بشائها، وحاولت التدخل في المسار الأمني وحاولت التشويش على عمل لجنة ( 5 + 5 ) وجهود توحيد المؤسسة العسكرية.
كما حاولت بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى السيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء السيئ السمعة.
وأكد أعضاء مجلس النواب رفضهم بشكل قاطع الدور السلبي والتدخل المتزايد للسفيرة البريطانية وبعض السفراء الآخرين، محذرين أنه في حال استمرارها في عدم احترام السيادة الليبية سيتم الإعلان عنها شخصية غير مرغوب بها في ليبيا وسيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن انتهاء ولاية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تقود المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات، إلا أن دبيبة رفض قرار مجلس النواب، وأعلن استمرار عمل حكومته لحين إجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وعلق عضو مجلس النواب سعيد امغيب، على التصريحات الأخيرة للسفيرة البريطانية قائلاً: “نوايا بريطانيا الخبيثة ومشروعها القذر في ليبيا كشفت عنها سفيرتها كارولين هولندال، عندما صرحت بتعامل المملكة المتحدة مع حكومة دبيبة إلى هذه اللحظة على أنها الحكومة الشرعية، في تدخل سافر وصريح في شؤوننا الداخلية واستخفاف واضح بإرادة الشعب الليبي”.
وأضاف امغيب: “اليوم أكثر من أي وقت مضى أصبح طرد السفيرة البريطانية فرض عين وواجب وطني يجب أن يتم بحراك شعبي لأن هذه الدولة وأخواتها من الدول الاستعمارية لا يعترفون بقرارات مجلس النواب ويعتبرون أنفسهم أوصياء علينا”.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشعل فيها السفيرة البريطانية غضب الليبيين، ففي ديسمبر الماضي، أعلنت عن اعتراف بلادها بحكومة الوحدة لقيادة المرحلة الحالية حتى إجراء الانتخابات الليبية، وأنها لا تؤيد تعيين حكومة جديدة.
وجاء هذا الإعلان بعد فشل حكومة الوحدة في إجراء انتخابات ديسمبر، ووسط الدعوات المحلية المطالبة باختيار حكومة جديدة تقود مرحلة انتقالية وتكون قادرة على إجراء الانتخابات.
وعبر عدد من الصحافيين والسياسيين والنشطاء الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصريحات السفيرة البريطانية، ودشنوا وسم #طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا ليتصدر قائمة الأكثر تداولاً في غضون ساعات.
ورداً على تصريحاتها صوت مجلس النواب الليبي في الـ28 من ديسمبر الماضي باعتبار السفيرة البريطانية “شخصية غير مرغوب فيها”.
وبالفعل غادرت السفيرة البلاد، لكنها عادت في يناير الماضي لممارسة مهامها في ليبيا، وأدلت بتصريح مستفز آخر، حيث قالت عبر موقع تويتر: “عودة للعمل من ليبيا وتم استقبالي بحلويات الكعك منزلية الصنع من قبل أحد موظفي سفارتنا الرائعين، أنا أعمل رسمياً مع أفضل فريق عمل في السفارة البريطانية في ليبيا”.
