قرر رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة تتولى حصر ومراجعة وتدقيق جميع المشروعات التي تم التعاقد لتنفيذها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، على أن تصنف المشروعات حسب نسب إنجازها إلى منتهية أو جارية أو متعثرة أو لم يباشر العمل بها، مع بيان وضعها المالي وما تم سداده من مستخلصاتها المالية.
ووفقا لقرار رئيس الوزراء، يتوجب على اللجنة تقديم تقريرها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وبموجب القرار فإنه يتوجب على جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام والتقيد بتقديم كافة البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة واللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها على أكمل وجه ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والخبرة.
