قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، إصدار بعض الضوابط المتعلقة بالقيد في السجل التجاري.
ووفقا لقرار الحويج، يشترط لقبول طلب القيد في السجل التجاري للمواطنين الليبيين، أن يتضمن اسم صاحب النشاط رباعيا وفقا للرقم الوطني.
واستند قرار وزير الاقتصاد والتجارة إلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
وجاء في القرار رقم 680 لسنة 2022م على أن تلتزم مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقًا للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية.
وأشار القرار، في مادته الثالثة، إلى أن أحكام هذا القرار تسري على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطًا تجاريًا، وفقًا لأحكام المادة 495 من القانون التجاري.
كما وجّه الوزير مصلحة السجل التجاري بمراجعة القيودات السابقة بما يتوافق مع القرار الجديد، وعدم إتمام أية إجراءات لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني.
