شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة بين عناصر من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأخرى تابعة لرئيس الحرس الرئاسي أيوب أبوراس، سقط خلال 13 قتيلاً وأصيب 30 آخرين.
واندلعت الاشتباكات بسبب اعتقال جهاز الحرس الرئاسي للعقيد عصام عياد هروس التابع لجهاز الردع، وبدأت الاشتباكات بمنطقة الفرناج ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن الجديدة حتى ما يعرف بطريق الشوك، خلف مركز طرابلس الطبي.
وتوالت ردود الأفعال حول الاشتباكات، والتي كان أولها من المجلس الرئاسي الليبي، الذي أصدر بيان صباح يوم الجمعة، طالب فيه بفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي تسببت في إرهاب المواطنين الآمنين في بيوتهم.
كما طالب المجلس الرئاسي جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار، والعودة إلى مقراتهم فورا، وحض وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة، على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.
وبالطبع أثرت الاشتباكات في جميع مناحي الحياة في العاصمة، وأعلن مطار معيتيقة الدولي إيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطار لدواعي أمنية، قبل أن يعود بعدها بساعات بعد أن هدأت الأوضاع ليعلن استئناف الرحلات.
كما أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة بجميع الكليات وتأجيل الامتحانات المقررة اليوم السبت بسبب اشتباكات الميليشيات في العاصمة.
وتوالت ردود الأفعال، وأعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، إيقاف وزير الداخلية خالد مازن عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.
كما كلف عبد الحميد دبيبة، وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي، بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتباراً من الجمعة ولحين إشعار آخر.
وعلى الصعيد الدولي عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس، مطالبة الأطراف الليبية بضبط النفس، وحل خلافاتهم عبر الحوار.
ودعت البعثة في بيان جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس.
من جهة أخرى، عبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن غضبها من اشتباكات طرابلس، مؤكدة أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في منطقة حضرية مكتظة بالسكان دون حماية المدنيين يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون.
وعقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مساء أمس الجمعة، اجتماع أمني موسع لبحث تداعيات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وحضر الاجتماع النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس الحكومة وزير الدفاع، عبد الحميد دبيبة، وضم كلا من رئيس الأركان العامة، محمد الحداد والمدعي العام العسكري، ووزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف، بدر الدين التومي، وآمر القوات البرية، وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثل عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.
وخلص الاجتماع إلى تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار.
كما خلص الاجتماع إلى أن يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وخلص الاجتماع أيضاً إلى تكليف وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها للسيد رئيس الوزراء.
