أحداث متسارعة وساخنة شهدتها ليبيا أمس، بعد أن شهدت عدة مدن تظاهرات، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات المقدمة للمواطن والمطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية وإجراء الانتخابات دون تأجيل.
العديد من المدن الليبية شهدت مظاهرات حاشدة، ففي العاصمة طرابلس تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين ورفعوا لافتات تطالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وأضرم المتظاهرون النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وأمام مقر المجلس البلدي بني وليد، في حين أعلن منظمو المظاهرات الشبابية استمرارهم في الاحتجاج سلميا حتى تحقّق أهدافهم، ولوحوا بإمكانية اللجوء إلى العصيان المدني.
وردا على التظاهرات التي حدثت، أصدر المجلس الرئاسي، بيانا قال فيه إنه تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وأنه في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون.
وأكد المجلس الرئاسي في بيانه، أنه لن يخيب آمال، وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.
ومن جانبه، نشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، منشورا عبر صفحته على “فيسبوك” قال فيه إنه يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد.
وأضاف دبيبة: “على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات، الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، وهي نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، ما ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية”.
فيما أصدرت رئاسة مجلس النواب، بيانا أكدت فيه على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميا، لكنها دانت قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي وهذه جرائم يُعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.
وأكدت رئاسة المجلس حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.
وقالت إنها تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك.
