أصدرت الأمم المتحدة تقريرا، تداولته وسائل إعلام غربية، حول الانتهاكات التي تحدث في ليبيا، منذ اندلاع أحداث 2011 حتى اليوم، والتي تشهد كل أنواع التعدي على حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي وقعت داخل مراكز الاحتجاز، وضد المهاجرين غير الشرعيين.
تضمن التقرير العديد من الحقائق الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وسلط الضوء على الجرائم الخطيرة، ولعل أبرزها القتل والتعذيب والاحتجاز والاغتصاب والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال غير الإنسانية التي ارتكبت في مختلف أماكن الاحتجاز في ليبيا منذ عام 2016.
وكشف التقرير عن أن ليبيا أصبح نقطة انطلاق هامة للمهاجرين غير شرعيين وتجار البشر، حيث يتوافد عليها سنويا عشرات الآلاف ممن يرغبون في الهجرة بطرق غير شرعية إلى أوروبا، وأن البلاد أصبحت أرض خصبة ليتربح مهربو البشر والخارجين عن القانون.
ووفقا لتقرير بعثة تقصي الحقائق، فإن هناك أدلة قوية في ليبيا أظهرت تعرض المهاجرين واللاجئين بشكل منهجي للاحتجاز التعسفي المطول، وتعرض المهاجرات إلى الاعتداء الجنسي وتعذيب الأطفال.
وأكد التقرير أن المحققين الذين أعدوا ذلك التقرير، زاروا العديد من الأماكن في ليبيا، واستمعوا بدقة لشهادات الكثيرين ممن تعرضوا للاعتداءات أو شهدوا عليها، ورصدوا عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وغيرهم من الأعمال غير الإنسانية التي يتعرض لها المحتجزين بمراكز الاحتجاز.
وثقت البعثة أيضا حالات اغتصاب في أماكن الاحتجاز أو السجن، حيث تُجبر النساء المهاجرات على ممارسة الجنس، من أجل البقاء، مقابل الطعام أو غيرها من السلع الأساسية.
ويضيف التقرير أن العديد من الفتيات والنساء المهاجرات على دراية بخطر التعرض للعنف الجنسي، لدرجة أن بعض النساء والفتيات المهاجرات يضعن غرسة منع الحمل قبل الذهاب إلى هناك، لتجنب الحمل غير المرغوب فيه بسبب ذلك.
ومن المقرر أن تنتهي بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا من أعمالها، في غضون أيام قليلة، إلا أن عدة دول أفريقية قدمت مشروع قرار إلى المجلس للسماح له بالاستمرار لمدة تسعة أشهر أخرى، حيث لا يزال الوضع في ليبيا غير مستقر وخطير.
