أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الخميس، حالة القوة القاهرة بمينائي السدرة ورأس لانوف، بالإضافة إلى حقل الفيل، مع استمرار حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة.
يأتي هذا بعد انقضاء مهلة 72 ساعة التي كانت طالبت مؤسسة النفط بأن يتم خلالها استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت حتى لا تعلن حالة القوة القاهرة.
وذكرت مؤسسة النفط أنه وبموجب إعلان حالة القوة القاهرة، فإنه صار من المستحيل تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليته مما أوصلها إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله: “نجابه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة متمثلة في عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق الحيوية في البلاد بالمحروقات، وأن مبادلة النفط الخام من الإنتاج المتاح بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج، فضلاً عن تعطل تغذية حساب المحروقات بالعملة الصعبة، بسبب رفض المصرف المركزي ووزارة المالية تسييل المخصصات بالدولار الأمريكي، لذا فليس مستغرباً أن تستفحل الأزمة في موسم الصيف ما لم يتم استئناف إنتاج النفط أو معالجة العجز الحالي لحساب المحروقات”.
وأضاف: “لدى السياسيين معتقدات خاطئة التصقت بالشأن النفطي موضحاً أن الاختلاف السياسي حق ولكن الخطأ استخدام النفط “قوت الليبيين” ورقة مساومة واصفاً إياها “بخطيئة لا تغتفر”.
وحول تصريحات وزير النفط محمد عون، قال صنع الله: “كنا نتوقع من الوزير عون أن يكون خاصَّةُ الحكومة، يحمل ثِقْلها ويُعينُها برأْيه، إلا أنه للأسف الشديد يعيش حالة إنكار للواقع فتارة يخرج على الإعلام ليضلّل الرأي العام ويقول بأن وقف إنتاج النفط لا يشكل خسارة وتارة أخرى يحاول الاسترفاد بالحكومة ولا نعرف حقيقة لما يتلاعب بالحقائق ويشوه الأحداث وينكر الثوابت ويعيش في ضيق هواجسه”.
وأوضح أن الخسائر الناجمة عن الاغلاقات تجاوزت 16 مليار دينار ليبي حتى تاريخه، والإنتاج انخفض وأنحدر بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 ألف برميل في اليوم بانخفاض وقدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، علاوة على فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل الفارغ وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول أبوالطفل،
وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها مستمرة في النهوض بواجباتهم ومسئولياتهم ولكنهم مضطرون بموجب هذا البيان الى تحميل المسؤولية كاملة للجهات المسببة للأزمة.
