أعلن مكتب النائب العام حبس أحد المتهمين، في واقعة استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية، تقدر بأكثر من 739 ألف دينار، وإصدار قرار بضبط وإحضار بقية المتهمين.
وفي بيان له، أكد مكتب النائب العام أن الجناة زوروا صكوكا مصرفية، واستعملوها في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات الممولة من الميزانية العامة، وهي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وإدارة الإنتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري، ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة.
ووفقا للبيان، فإن التحقيقات في الواقعة كشفت عن أن المتهمين قاموا بتمويه مصدر الأموال المستولى عليها، من خلال دمجها في عمل ذي صبغة تجارية، فيما واجهت النيابة العامة أحد المتهمين بالأدلة، وانتهت إلى حبسه احتياطيا، بعد التحفظ على متحصلات الجريمة المسترجعة منه.
