الولايات المتحدة و4 دول أوروبية يدعون القادة الليبيين لإنجاز قانون الانتخابات

0
280
5 دول كبرى

رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم المحرز في محادثات المسار الدستوري بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في القاهرة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعبروا في بيان مشترك اليوم الجمعة، بدرجة توافق الآراء التي تم التوصل إليها حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق، معربين عن تقديرهم لعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعوا مجلس النواب ومجلس الدولة وقادتهما إلى وضع اللمسات الأخيرة بشكل عاجل على الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخارطة طريق ملتقى الحوار الليبي، ومؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا، واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.

وأشاروا إلى أن خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي، حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، شريطة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يكن عليه الحال.

وشددوا على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وتنفيذ هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، والتي تتحقق من خلال الحوار والحلول الوسط في أقرب وقت ممكن.

كما عبروا عن رفضهم الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة.

وحثوا القادة السياسيين الليبيين على المشاركة البناءة في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.

كما أعربوا عن أملهم في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، مشيرين إلى أن العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة.

وأكدوا أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي.

ودعوا قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام في البلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والإشراف عليها من خلال مواصلة المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.